وفد حقوقى يتوجه لجنيف غدا للمشاركة بأعمال الدورة 43 ‏لمجلس حقوق الإنسان

‏يتوجه، غدا الثلاثاء، إلى جنيف وفد حقوقى مصرى للمشاركة فى أعمال الدورة 43 لمجلس ‏حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتى تشهد جلسة اعتماد توصيات ‏الموجهة للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة لحالة حقوق الإنسان فى مصر ‏والتى تمت فى نوفمبر الماضى. ‏

يتكون الوفد الحقوقى من سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار ‏للتنمية وحقوق الإنسان ورابحة فتحى رئيس جمعية الحقوقيات المصريات ‏وعايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية ويضم الوفد ‏خبراء فى الإعلام والعلاقات الدولية والإسلام السياسى.‏

وينظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان مع جمعية المرأة والتنمية ‏بالإسكندرية يوم 9 مارس ندوة عن حقوق الإنسان فى مصر على هامش ‏اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولى بقصر الامم المتحدة بجنيف، ‏كما يعقد ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية ‏الحقوقيات المصريات والتحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية ‏ندوة عن الإرهاب واثره على حقوق الإنسان والتنمية بنادى الصحافة ‏السويسرى وفى يوم 10 مارس فى السادسة مساء بتوقيت سويسرا بحضور ‏عدد من الصحفيين والإعلاميين الأجانب. ‏

كما يلتقى الوفد الحقوقى المصرى مع عدد من المقررين الخواص وعدد ‏من المنظمات الدولية والبعثات الرسمية على راسها المقرر الخاص ‏المعنى بمكافحة الإرهاب ومنظمة العمل الدولية وغيرها من اللقاءات التى ‏تهدف إلى مناقشة اوضاع حقوق الإنسان مع صناع القرار والمنظمات ‏الدولية المعتمدة. ‏

وكان الوفد الحقوقى المصرى قد شارك فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة ‏لملف مصر فى نوفمبر الماضى حيث تشهد الدورة الحالية للمجلس جلسة ‏اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثانى من مارس، يذكر أن مصر ‏تلقت ‏372 توصية تنطلق من الحقوق الرئيسية الخمسة لحقوق الإنسان ‏المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وركزت التوصيات ‏التى وجهتها الدول المشاركة فى جلسة مصر على اهمية تعزيز حالة ‏حقوق الإنسان والاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الاليات الدولية ‏والتصديق على المعاهدات الدولية واعطاء مساحة اكبر لمنظمات المجتمع ‏‏المدنى وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة ‏حقوق ‏الإنسان. ‏

كما اهتمت التوصيات بحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والحقوق ‏‏الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على إجراءات مكافحة البطالة، وخلق ‏فرص عمل، ومكافحة ‏الأمية، وتوفير سكن ملائم. ‏

وطالبت التوصيات بفتح المجال أمام حرية الراى والتعبير، ومراجعة ‏التشريعات السالبة للحرية فى قضايا الرأى والغاء عقوبة الاعدام. ‏

‏كما دعت التوصيات الحكومة المصرية إلى الانضمام إلى المعاهدات ‏الدولية المعنية بمكافحة التعذيب وسوء ‏المعاملة، والحق فى المحاكمة ‏العادلة وإنشاء آلية للتحقيق فى اَى ادعاء متعلق بالتعذيب، والاهتمام ‏بالحق فى ‏التعليم والصحة ومكافحة الفساد والاتجار بالبشر والتمييز ‏والقضاء على الإرهاب. ‏