الحكومة اليمنية تضع شروطا لاستئناف عمل فريقها فى نقاط الرقابة الأممية بالحديدة.. السفير السعودى يحذر ميلشيات الحوثى من تبعات استمرار هجماتهم على محافظات اليمن.. وإدانة دولية للتصعيد الحوثى بالأحياء السكنية

مازالت الميليشات الحوثية المدعومة من إيران تصر على التصعيد، فبينما تبذل قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية جهودها لتنفيذ اتفاق الرياض المبرم ديسمبر الماضى فى العاصمة السعودية، تطلق الميلشيات الحوثية هجماتها على مأرب والضالع والجوف، مما يزيد المشهد تعقيدا.

وإزاء التصعيد الحوثى حذر السفير السعودى باليمن محمد آل جابر من مغبة هذا التصعيد الدموى واصفا الحوثيين بأنهم أداة إيران بالمنطقة، وقال آل جابر فى تغريدة له اليوم على حسابه الرسمى، بينما تستعد الشرعية والتحالف لتنفيذ اتفاق الرياض من غير المقبول تصعيد الميلشيات الحوثية فى الجوف والضالع ومحافظة مأرب .

إدانة دولية

كما أدان وزير الخارجية اليمنى، قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب الجرائم بحق المواطنين والنازحين الأبرياء واستهداف الأحياء المكتظة بالسكان في محافظتي الجوف ومأرب، دون أدنى اعتبار لأى أعراف أو قواعد قانونية أو أخلاقية.. مشدداً على ضرورة إدانة المجتمع الدولى لتلك الممارسات الهمجية واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاهها من قبل مجلس الأمن.

بدورهم أكد سفراء روسيا و فرنسا وأميركا وبريطانيا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، حرص دولهم على إيقاف التصعيد في اليمن والعودة إلى عملية السلام الأممية، لافتين إلى ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم جهود المبعوث الأممي بغية تثبيت التهدئة في الحديدة وبقية أرجاء اليمن والعمل من أجل إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

الحديدة

ومن جهة أخرى وضعت الحكومة اليمنية الشرعية، عددا من الضمانات والإجراءات لاستئناف فريق العمل الحكومى فى نقاط الرقابة التى تشرف عليها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة، بعد استهداف ميليشيات الحوثي أحد ضباط الارتباط.

وأبلغ وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، سفراء روسيا و فرنسا وأميركا وبريطانيا لدى اليمن، أن استئناف عمل الفريق الحكومي مرهون بتنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات منها تأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام الأرضية، والضغط على الحوثيين للسماح بنشر مراقبي الأمم المتحدة في جميع نقاط المراقبة.

كما اشترط نقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد، وإلزام ميليشيات الحوثي بالسماح باستئناف عمل دوريات الأمم المتحدة المتوقفة منذ شهر أكتوبر الماضي، وفتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة في الحديدة.

وأضاف الحضرمي، أنه من غير المقبول الاستمرار في المشاركة والسكوت عن هذه الانتهاكات وأن ميليشيات الحوثي وحدها تتحمل مسؤولية انهيار اتفاق الحديدة.

وأكد وزير الخارجية اليمني، أن قرار حكومته بتعليق عمل فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، جاء ردا على استمرار رفض الميليشيات الحوثية تنفيذ اتفاق الحديدة ووضع العراقيل أمام بعثة الأمم المتحدة واستهداف عضو فريق المراقبة عن الجانب الحكومي العقيد محمد الصليحي.

كما شدد الحضرمي على أن تنفيذ اتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي) أصبح ضرورة لا تحتمل المماطلة والإعاقة، مثمنا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودورهم الضامن للاتفاق.