الخسائر تلاحق إسبانيا بسبب انتشار كورونا.. 764 مليون يورو خسائر قطاع الموسيقى.. مصانع السيارات توقف عملها.. وإيرباص تعلق العمل.. والحكومة تخصص 200 مليار يورو للتخفيف من التداعيات السلبية.. والوفيات تصل لـ559

تعتبر إسبانيا ثانى أكثر بلدان أوروبا تضررا من فيروس كورونا بعد إيطاليا، وبالاضافة إلى عدد الوفيات التى وصلت إلى 559 حالة والإصابات التى بلغت 13.700 شخص، إلا أن هناك تداعيات اقتصادية كبيرة بسبب انتشار الفيروس.

وقالت قناة "كادينا 100" الإسبانية إن اتحاد الموسيقى الإسبانى (Esmúsica ) الذى يجمع بين الشركات الرئيسية لصناعة الموسيقى أكد أن خسائر ذلك القطاع وصلت إلى 764 مليون يورو، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا فى البلاد، مشيرا إلى أنه وفقا للتوقعات فإنه سيتم التغلب على تلك الأزمة وعودة الحياة الى طبيعتها فى بداية عام 2021 .

أما صحيفة "الموندو" الإسبانية فقالت فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى إن هناك عدد من الشركات خاصة السيارات مثل فورد وسيات ونيسان ورينو، أوقفت مصانعها فى إسبانيا بسبب انتشار الفيروس، وقامت سيات بوقف توظيف 10.500 موظف، أما نيسان فقامت بوقف توظيف 3000 موظف، كما أن مرسيدس أوقفت موظفيها فى فيتوريا.

وقالت شركة "فورد" للسيارات إنها أغلقت مصنعها بإسبانيا فى منطقة فالنسيا بعد أن ثبتت إصابة ثلاثة موظفين بفيروس كورونا،مشيرة إلى أنها تتبع البروتوكول عن طريق عزل جميع الموظفين الذين اتصلوا بالعمال المصابين.

ويعتبر مصنع فورد بإسبانيا أحد أكبر مصانع الشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل به أكثر من 7000 عامل وينتج حوالى 400 الف سيارة سنويا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن انهيار سوق الأسهم فى الأيام القليلة الماضية أدى إلى انخفاض وضع بعض الشركات الاستراتيجية الرئيسية فى البلاد، مثل Telefónica أو Banco Santander أو BBVA

وعن قطاع السياحة، قالت الصحيفة إن قطاع السياحة تعتبر من أهم القطاعات التى تأثرت بشكل كبير من انتشار فيروس كورونا،حيث فقدت 350 الف وظيفة فى قطاع السياحة، مشيرة إلى أن شركات الطيران أثرت سلبيا خوفا من انتشار العدوى، وأبلغت شركة أير أوروبا عن وقف 2200 موظف، أما شركة أيبريا فابلغت عن وقف 2200 موظف.

كما أعلنت شركة إيرباص خططا لوقف العمليات فى مصانعها في فرنسا وإسبانيا لمدة أربعة أيام مع اتساع نطاق أزمة فيروس كورونا من شركات الطيران المتعثرة إلى قطاع التصنيع، وقالت إيرباص في بيان "سيتيح ذلك وقتا كافيا لتطبيق معايير صحة وسلامة صارمة من حيث النظافة والتطهير وخلق مسافات وتحسين كفاءة العمليات في ظل ظروف العمل الجديدة".

وفى السياق نفسه، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيز، تخصيص 200 مليار يورو، 20% من الناتج المحلى الإجمالى الإسبانى، للتخفيف من الأثر الاقتصادى والاجتماعى لأزمة فيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

ووافق سانتشيز على حزمة جديدة من التدابير كـ"درع" لتأثير الأزمة من أجل إيقاف المنحنى الهبوطى للعمالة والإنتاج، وقال "إنها أكبر تعبئة للموارد الاقتصادية فى التاريخ الحديث لإسبانيا"، وذلك فى محاولة لمواجهة التحدى الاجتماعى والاقتصادى".

وتشمل التدابير الجديدة 600 مليون دولار لتوفير الخدمات الأساسية لمجتمعات الحكم الذاتى والسلطات المحلية، وتكفل خدمات الإمدادات والاتصالات ، وكذلك الحق فى السكن مع وقف دفع أقساط الرهن العقارى للأشخاص الذين يعانون من حالات خاصة.

كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، أنه سيتم تخصيص 30 مليون يورو للمجلس الأعلى للبحث العلمى (CSIC) ومعهد كارلوس الثالث الصحى (ISCIII) لتطوير لقاح ضد فيروس "كوفيد 19".

وافق مجلس الوزراء، على الإعفاء من دفع الاشتراكات لتلك الشركات التى تستفيد، بدلاً من فصل العمال، من ملفات تنظيم العمل المؤقت، مشددا على الاستفادة من هذه التدابير بدلاً من خفض عدد الموظفين، "وبالتالى تُعطى الأولوية لخفض ساعات العمل".

وستضمن الحكومة أيضا إمدادات الطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية طوال فترة أزمة الفيروس، وأشار سانتشيز إلى أنه بهذه الطريقة، "تُكفل الإمدادات الأساسية للأشخاص الأكثر ضعفاً". على وجه التحديد، يحظر مجلس الوزراء لمدة شهر، تمديد، قطع الكهرباء وإمدادات المياه والغاز الطبيعى للمستهلكين الضعفاء أو المستضعفين أو المعرضين لخطر الإقصاء الاجتماعى.

كما ستقوم الحكومة بحماية الشركات الإسبانية لمنع انخفاض أسعارها بسبب الإجراءات التى تم اتخاذها للحد من الفيروس من جعلها فريسة سهلة للشركات من خارج الاتحاد الأوروبى، وقد أوضح بيدرو سانشيز أنه فى المرسوم الملكى الذى تمت الموافقة عليه أمس الثلاثاء ، تم تعزيز اللوائح الخاصة بالمستثمرين الأجانب "لمنع الشركات من خارج الاتحاد الأوروبى من السيطرة على الشركات التى تستفيد من السقوط المصاحب لأفعالها فى هذه الحالة".