حزب داوود أوغلو: حكومة أردوغان لم تفهم مخاطر كورونا.. وخطتها الاقتصادية كارثية

انتقد حزب المستقبل التركي برئاسة أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، الحزمة الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحت عنوان "درع استقرار الاقتصاد" لمكافحة وباء كورونا، قائلًا إن هذه الحزمة لا تفيد في شيء، وأنها تشير إلى أن الحكومة لم تتمكن بعد من قراءة المخاطر المرتبطة بانتشار الوباء.

وأبرز حزب المستقبل في بيانه الصادر اليوم الجمعة، ونشره موقع تركيا الآن أهمية تأجيل جميع مدفوعات المواطنين لمدة 6 أشهر، وضمان استمرار خدمات الكهرباء، والغاز الطبيعي والمياه، وذلك خلال تفنيد الحزب لحزمة المساعدة الاقتصادية التي تبلغ قيمتها 100 مليار ليرة تركية التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال البيان، الذي ينص على أن إسهامات الحزمة النقدية للموظفين وعالم الأعمال أقل من الربع، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه عن حوافز ومساعدات تتجاوز الـ 10٪ من الدخل القومي في دول الاتحاد الأوروبي، فإن ما يتم في تركيا هو تأجيل الضرائب ونسبة الحزمة المؤلفة من التأجيل الضريبي والدعم غير المباشر للدخل القومي هي 2٪ فقط.

وأشار الحزب أن الحزمة لا تتضمن الممارسات التي تخفف من مشاكل موظفينا، الذين سيفقدون وظائفهم إلى أجل غير مسمى بسبب الوباء، وتمديد شروط الدفع التي وضعها صندوق البطالة أو تغير تلك الشروط في هذه الفترة التي يسودها مخاوف عميقة في جميع أنحاء العالم، فإن عدم تقديم مساعدة إيجار لأصحاب العمل هي أوضح مؤشر على أن الحكومة لم تفهم أبعاد الأزمة.

وأكد الحزب أنه لا يجب قطع الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه في جميع المساكن والشركات (بما في ذلك الزراعة والصناعة)، مدة 3 أشهر؛ حتى إذا كانت هناك ديون مستحقة بالفعل. فيجب تأجيل جميع الدفعات لمدة 6 أشهر على أن يبدأ دفع الأقساط بصورة معقولة في نهاية الشهر السادس، من خلال حساب بسيط، سيكون من الممكن منح 8 ملايين من الأشخاص، بمعنى آخر، أكثر من نصف موظفي هيئة الضمات الاجتماعي بدل عمل قصير الأجل يبلغ 1752 ليرة تركية شهريًا لمدة 3 أشهر، مع صندوق احتياطي لا يتجاوز 40 مليار ليرة تركية.

كما طالب حزب المستقبل في بيان منفصل بإعادة الأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية الذين لم يأخذوا عقوبة جنائية والذين تم عزلهم من الوظائف العامة بمراسيم القانون بعد مسرحية الانقلاب إلى وظائفهم على الفور.

وقال الحزب :"كما هو الحال دائمًا، فإن رأس مالنا الأكثر قيمة هو مواردنا البشرية المتمرسة خلال فترات الأزمات هذه. وبهذه الوسيلة ستنتهي مواصلة العملية غير القانونية وستساهم في السلام الاجتماعي. وكذلك يجب الاستفادة من تجارب مواردنا البشرية في مكافحة وباء كورونا"