شركات أمريكا تخسر اختبار كورونا.. "CNN”: ضعف خطط الطوارئ والتوسع فى الأصول حال دون القدرة على مواجهة الأزمة.. سلاسل المطاعم اختارت مضاعفة انتشارها فخسرت السيولة.. والطيران وسع أسطوله على حساب تأمين العاملين

إجراءات قاسية فرضها وباء كورونا على دولاً كبرى بلا استثناء، فما بين قيود سفر وحظر تجوال وحدود مغلقة، تتزايد التعقيدات.. وما بين ركود بات يضرب الأسواق ويهدد اقتصاديات دول، وجدت الشركات العالمية والمؤسسات متعددة الجنسيات نفسها أمام أزمة في حاجة إلى فكر جديد يراعي حقوق العاملين من جهة، ويقيم حسابات لأسوأ سيناريوهات الطوارئ من جهة آخرى.

ومع تقديرات خبراء داخل الولايات المتحدة بأن يفقد 3.5 مليون شخص وظائفهم بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا ، وفى ظل تقدير منظمة العمل الدولية أن ينضم 25 مليون شخص حول العالم إلى طابور العاطلين، تتزايد التحديات ما يطرح سؤالا هاماً : كيف استعدت الكيانات الاقتصادية الكبرى لإدارة أزماتها في زمن كورونا ؟ وكيف كان السعي ورا الربح السريع والتوسع الأكبر  لدي البعض حائلا دون اجتياز الأزمات؟

وفى تقرير لها ، قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن قطاع العمال بدأ يعانى بشدة من نقص السيوالة المالية، ما دفع كثيرين لتسريح العاملين خاصة في قطاع المطاعم والترفيه وشركات الطيران التي توفر في الولايات المتحدة ما يزيد على 17 مليون وظيفة، مشيرة إلى أن تلك الأزمة تعقد قضية وضع خطط من إدارة ترامب لتقديم شكل ما من أشكال عمليات الإنقاذ الفيدرالية لصناعات ترفيهية وشركات الطيران وربما حتى المطاعم التي تضررت من الخسارة المفاجئة التي وقعت بسبب كورونا وما فرضه من إجراءات استثنائية.

وقالت جودي كونتي ، مديرة الشؤون الحكومية في مشروع قانون العمل الوطني: "إنه مؤشر آخر على فشل مشروع قانون الضرائب" موضحة أن "التشريعات لم  تشجع على زيادة الأجور أو الوظائف الجديدة ، ولكن المزيد من الممارسات الجشعة ".

ويحاول أصحاب العمل في الصناعات المتضررة أن يحصلوا على عائدات تتراوح من شهر إلى شهرين في شكل أموال سائلة أو أوراق مالية قصيرة الأجل خاصة في قطاعات الطيران على عكس شركات آخري مثل آبل ومايكروسوفت الذين توفر لهم مراكزهم مساعدة الشركات الأخرى على تخطي الأزمة والاحتفاظ بوظائف العاملين بها.

وعلى سبيل المثال ، بلغت إيرادات ماكدونالدز العام الماضي 21.1 مليار دولار وبنهاية 2019  كان لديها 898.5 مليون دولار فقط نقدا في ميزانيتها، وذلك بسبب توسع الشركة اللافت في شبكة فروعها حول العالم، حيث باتت تمتلك أكثر من 2600 متجر، وامتيازات تبلغ 36000 متجر يعمل بنظام حق الامتياز (فرانشايز) وتوظف 205000 شخص، وكان يمكن أن يكون لديها الكثير من السيولة كما تريد لكنها أشترت مخزونًا بقيمة 4.9 مليار دولار في عام 2019 ودفعت 3.6 مليار دولار أخرى مقابل أرباح الأسهم، وهو ما يقرب من 3.24 مليار دولار اقترضتها الشركة العام الماضي.. وكل هذا الإنفاق تم دون أن يتم تقديم رواتب أكثر أو ضمانات آخرى للعاملين في حال الأزمات الطارئة.

وفى هذا الشأن، قالت كونتي : "كما هو الحال مع ماكدونالدز ، كذلك الشركات الصناعة كانوا في وضع يسمح لهم برفع الأجور وضربوا المثل للشركات الأخرى. وبدلاً من ذلك، دخلوا في الديون لإثراء المساهمين والمديرين التنفيذيين".

وأعلنت ماكدونالدز يوم الثلاثاء أنها غير قادرة على القيام بتحديد أولوياتها بسبب "الشكوك المنتشرة" بشأن أزمة وباء كورونا وكرر المدير المالي كيفين أوزان أن الشركة تهدف الان الى اعادة الفق المالي الى المساهمين من خلال توزيعات الارباح واعادة شراء الاسهم مع إضافة مليار دولار سنويًا إلى ديون الشركة 34.1 مليار دولار.

ووفقًا لإيداعات الأوراق المالية للشركة، تمتلك ماكدونالدز أيضًا تسهيلًا ائتمانيًا بقيمة 3.5 مليار دولار يمكن أن تساعدها على التخلص من الأزمة المفاجئة. وكشفت ماكدونالدز أنه يعمل بها أكثر من 200 الف موظف في تقريرها السنوي لعام 2018 بما في ذلك المطاعم المملوكة والمدارة من الشركة نفسها مشيرة إلى أن 90% من متاجرها تعمل بحق الامتياز.

وبحسب التقرير لا يختلف الأمر كثيرا في سلسلة ستاربكس التي كانت توظف 346000 شخصًا اعتبارًا من 31 ديسمبر وبلغت ارباحها 26.5 مليار دولار العام الماضي، فإن لديها 2.76 مليار دولار نقدًا، بينما أنفقت 10.2 مليار دولار على عمليات إعادة الشراء و 1.76 مليار دولار أخرى على أرباح الأسهم ، مما أعطى الأسهم عائدًا بنسبة 2.6٪ بسعر السهم الذي انخفض بنحو 35٪ هذا العام.

ووظفت ستاربكس ما يقرب من 346000 شخص ، اعتبارًا من 29 سبتمبر 2019. في الولايات المتحدة ، ولديها أكثر من 200،000 موظف في المتاجر التي تديرها الشركة. وتقدم ستاربكس 14 يومًا مما يعرف بـ"أجر الكارثة" لجميع العمال الذين تمت إصابتهم بعدوى كورونا، بينما قامت ماكدونالدز بتمديد مزايا الإجازات المدفوعة لبعض العاملين في المطاعم المملوكة للشركات.

ومن المطاعم إلى شركات الطيران، لم تختلف الأزمة أو الأسباب، فأحلام التوسع حرمت تلك الكيانات من السيولة الكافية لمواجهة الطوارئ، حيث تمثل شركات الطيران اكثر القطاعات تخبطا وتواجه العديد منها شبح الإفلاس في مايو المقبل بسبب التكاليف المرتفعة والرحلات المعلقة مما دفع البعض لايقاف أسطول الطائرات.

وأنفقت شركة يونايتد الأمريكية لخطوط الطيران أكثر من نصف أرباحها التشغيلية لعام 2019 على الإنفاق الرأسمالى مثل شراء طائرات جديدة أو محسنة ، وأعادت شراء 1.65 مليار دولار من الأسهم، وهو ما يدفع ثمنه حاليا العاملين منذ ظهور كورونا، حيث قالت الشركة فى بيان لها هذا الأسبوع إن جميع مسؤولي الشركة تم تخفيض رواتبهم بنسبة 50 % نظرا لانخفاض الإيرادات خلال مارس بمقدار 1.5 مليار دولار.

وقال الاتحاد الدولى للنقل الجوى الأسبوع الماضى أن شركات الطيران ستحتاج إلى "إجراءات طارئة للتغلب على الأزمة"، وحث الحكومات على النظر فى تمديد خطوط الائتمان، وتخفيض تكاليف البنية التحتية وتخفيف الضرائب، إلا أن أحد بحسب سى إن إن لم يتطرق إلى مراجعة صادقة لخطط الطوارئ فى الشركات الكبرى.