مطالب بـ"محلية البرلمان" بتطوير الإدارات الهندسية بالمحليات لحماية المال العام

طالب النائب محمد الدامى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب البرلمان عن محافظة البحيرة، بتشديد الرقابة على الإدارات الهندسية فى الوحدات المحلية، والعمل على وضع خطة ورؤية شاملة لتطوير أداء وعمل هذه الإدارات، للقضاء على الروتين والبيروقراطية التى تتسبب فى تعطيل مصالح المواطنين، وإهدار أموال الدولة.

وقال "الدامى"، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فتحت ملف تطوير الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، وتتضامن مع مطالب هذه الإدارات بسد العجز فى عدد المهندسين بها، وتحسين مرتباتهم وأجورهم، حتى يتم توفير كل الأدوات والآليات اللازمة لها لممارسة مهام عملها دون أى تعطيل لمصالح المواطنين.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك اتهامات دائمة للمحليات بالفساد، وهناك اتهامات للإدارات الهندسية بتعطيل إصدار تراخيص البناء طلبات التصالح فى مخالفات البناء، لذلك تشديد الرقابة أمر ضرورى، بجانب تحقيق متطلبات العاملين فى هذه الإدارات.

وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وأجل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.

ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.

كما يستهدف عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضى بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلًا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.