نائب يطالب بتشديد الرقابة لمنع رفع أسعار أدوات التعقيم ضد "كورونا"

طالب النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على السوق وتفعيل القانون فى مواجهة التجار الذين يعملون على رفع أسعار أو إخفاء أدوات التعقيم والمطهرة كأحد الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا "كوفيد -9".

وقال الوردانى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن استغلال عوز وحاجة المصريين لاسيما فى ظل هذه الظروف التى تتطلب تكاتف من الجميع ودعم قرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية التى شددت عليها لمواجهة فيروس كورونا، أمر غير مقبول بل وبعيد عن الوطنية، ويجب مواجهته بحسم.

وأضاف أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أن مجلس النواب سبق وأقر حزمة من التشريعات لضبط السوق والتصدى لجشع التجار، ومنها قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، وكذلك القانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مطالباً الحكومة بالضرب بيد من حديد بتفعيل القانون بشكل صارم لحماية المواطنين من جشع التجار.

جدير بالذكر، أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم (181) لسنة 2018 واجه بعقوبات مشددة على كل من يحجز منتجات استراتيجية، أو يمتنع عن بيع منتج أو يُعلق عملية البيع على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شروط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، كما حدد عقوبات رادعة لمواجهة أى تلاعب فى المنتجات بما يخل بقواعد السلامة الصحية، وقد تصل العقوبة فى هذه الحالة إلى السجن المؤبد إذا تسبب المنتج فى وفاة شخص أو أكثر.

تحظر المادة (8) من قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها، وقد ينطبق ذلك حاليا على الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير باعتبارها منتجات استراتيجية لما يمر به العالم حاليا من ظروف استثنائية بسبب تفشى فيروس كورونا فى العديد من دول العالم.