وكيل لجنة الخطة بالبرلمان: اجتماعات بالفيديو كونفرانس إن استدعى الأمر

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هناك التزامًا دستوريًا على الحكومة بإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" قبل نهاية شهر مارس الجارى، مؤكدًا أنه من المستحيل عدم إرسالها تأثرًا بأزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2020/2021 وفقًا لنص المادة (124) التى تنص على أن يُعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة، أى قبل نهاية شهر مارس الجارى.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه لا يتوقع تفشى "كورونا" بمحافظات الجمهورية، مبديًا تفاؤله بانحسار الفيروس وعدم زيادة أعدد المصابين به خلال الأيام القادمة وسيكون هناك سيطرة من الدولة المصرية على الوضع، موضحا أن فى حالة أصعب الظروف ستلجأ اللجنة إلى تقسيم العمل بالموازنة العامة فى مجموعات وعقد اجتماعات بالفيديو كونفرانس، إن لم يستلزم الأمر الحضور لمناقشة مشروع الموازنة العامة.

يذكر أن مناقشة البرلمان للموازنة العامة تستلزم حضور وزيرى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لإلقاء البيان المالى وبيان الخطة على المجلس، حتى يتمكن البرلمان ممثلا فى اللجنة من مناقشته .

وكان قد أكد وزير المالية أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 5.6٪ فى العام المالى 2018 – 2019، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية فى عام 2008 وواحد من أعلى معدلات النمو بين الأسواق الناشئة هذا العام، وتستهدف الحكومة المصرية فى موازنة هذا العام معدل نمو يبلغ نحو 6% ليصل إلى 7% بحلول عام 2022.

وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المعتمدة أدت إلى نمو أكثر تنوعًا بواسطة أداء أقوى للاستثمار ليس فقط العام ولكن الخاص فى الأساس، وتحسن أداء صافى الصادرات، حيث أصبح كلاهما المحرك الرئيسى للنمو منذ العام المالى 2018/2017، وهو ما أدى بالتالى إلى خلق المزيد من فرص عمل حقيقية فى الأسواق وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 8% فى الفترة الأخيرة.

وتنص المادة (124) من الدستور على أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه.

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباءً جديدة.