6 أسباب وراء تقدم الحكومة بقانون التخطيط العام .. تعرف عليها

تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون التخطيط العام للدولة وإحالة رئيس البرلمان خلال الجلسات الأخيرة مشروع القانون إلى لجنة الخطة  والموازنة لمناقشته، و تضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع  التى حصلت اليوم السابع عليها الأسباب التى دفعت الحكومة للتقدم بمشروع القانون وتمثلت فيما يلى:

 

1- أن القانون الحالى يعطى ادوارا فى العملية التخطيطة  لكيانات فى الدولة  لم تعد قائمة  فى الوقت الحالى  نظرا للتطورات السياسية التى شهدتها مصر خلال  العقود الاربعة  الماضية وعلى راسها الاخذ  بالنظام الديمقراطى التعددى والغاء نظام الحزب الواحد واعادة هيكلة وزارات الحكومة المصرية  وما استتبع ذلك من انقضاء الاتحاد  الاشتراكى العربى واللجنة الوزارية التخطيطية.

 

2-أن القانون الحالى  تمت صياغته فى وقت كانت فيه مصر تتبنى الفكر الاشتراكى  القائم على سيطرة الدولة على وسائل الانتاج المختلفة وقيامها بالتوظيف الكامل والتسعير الكامل والتوزيع الكامل للخدمات فى الوقت الذى كان فيه دور القطا ع  الخاص هامشيا الى اقصى الحدود وقد تغير هذا الواقع تماما من خلال اتباع الدولة منذ ما يقارب  ثلاث عقود سياسات تقوم على  اقتصاد السوق التنافسى مع الحرص على تدخل الدولة  لاحداث  التوازن  الاجتماعى المطلوب  وتوسعات  البنية التحتية  وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وهو ما اثربشكل مباشر على نطاق التخطيط القومى والاساليب المتبعة لاعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

 

3-صدر دستور 2014 متضمنا مواد صريحة  تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  للمواطنين ومسئولية الحكومة عن اعداد الخطة  كما نص على التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات الى المستويات  المحلية المختلفة واعطى ادوار لمؤسسات المجتمع المدنى واوجد ضرورة بالغة  لتوافق القانون المعنى بشئون التخطيط مع مواد الدستور الحالى وامكانية تنفيذ ما تضمنه  من احكام على ارض الواقع.

 

4- افرزالواقع العملى مجموعة من المشكلات الموضوعية ادت الى عدم التحقيق الكامل  لكل اهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية  ومنها التضارب  فى بعض الاحيان بين الخطط القطاعية والخطط المكانية  على مستوى الاقاليم الاقتصادية والمحافظات.

 

5-شهد  علم التخطيط  شهد خلال العقود الاربعة الماضية العديد من التطورات بشان اساليب اعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية والمبادىء التى تقوم عليها  العملية التخطيطية  وادوار الجهات  المختلفة على مستوى الدولة وبالتالى بات لزاما  فى اطار تحديث الدولة المصرية والاطر التشريعية المعمول بها الاخذ بكل ما يفيد الواقع المصرى من التطورات العلمية والتطبيقية فى مجال التخطيط بغية زياد كفاءة وفاعلية الخطط الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المركزى والمحلى.

 

6-أدى  تبنى الدولة المصرية لاستراتيجية  التنمية المستدامة  مصر 2020 التى اطلقها الرئيس السيسى فى فبراير 2016  ادى الى ايجاد واقعا جديدا للتخطيط فى مصر يتطلب التنسيق الكامل بين الوزارات القطاعية والمحافظات ووزارة  التخطيط باعتبارها الوزارة المسئولة عن متابعة تنفغيذ الاستراتيجية باهدافها المختلفة والتحقق من التناسق بين السياسات  المختلفة بغية تعظيم اداء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية  ولما كان القانون الحالى لا يسمح  بهذا القدر من التنسيق ولا يمكن من تطبيق استراتيجية  التنمية المستدامة كانت الحاجة ماسة الى الغاء القانون الحالى واعداد مشروع جديد.