العمالة السياحية أولوية.. القطاع السياحى العام والخاص يتعاونان لمنع "التسريب" بعد توقف السياحة.. العنانى: سنستغل التوقف لترتيب البيت من الداخل.. واتحاد الغرف: لن نترك منشآة تغلق أبوابها وتٌسرح العاملين

أزمة تواجه القطاع السياحى بعد تعليق الطيران ومغادرة الوفود السياحية، حيث أصبحت الفنادق خاوية من روادها وهو الأمر الذى يستدعى تحركا عاجلا لحماية تلك المنشآت من غلق أبوابها وتسريح العمالة، وحتى تظل صامدة لحين انتهاء تلك الفترة المؤقتة والعودة من جديد للعمل بكفاءة فى هذا القطاع الهام بالنسبة للاقتصاد الوطنى.

ومن أجل هذا اتفق القطاع بشقيه العام والخاص على أن العمالة المدربة خط أحمر ويجب الحفاظ عليها وعدم تسريحها، وهو ما أكد عليه وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى منذ اللحظات الأولى لقرار تعليق الطيران حتى نهاية مارس، أن فترة تعليق الطيران لن تكون فترة سكون بل سيتم استغلالها لترتيب البيت من الداخل لتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة الصحية حيث تم الاتفاق مع شركة عالمية للقيام بتعقيم الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية، بالاضافة إلى الكشف على العاملين بالقطاع السياحى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتدريبهم للنهوض بمستوى كفاءتهم.

وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية ووكالات السفر أن الغرفة تبحث بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية وضع خطة تحظى بدعم حكومى للحفاظ على العمالة المتواجدة حاليا فى الفنادق والشركات والقطاع بالكامل، ونحميها من التسرب لان العمالة المدربة هى عصب القطاع.

وشدد الشاعر لليوم السابع أنه فى ظل تعليق حركة الطيران ووقف الحركة السياحية لابد من التحرك بشكل عاجل مع الشركات والفنادق للتعاون فى تلك الخطة، مع بحثها بالتعاون مع الحكومة، وقد يمكن استغلال تلك الفترة فى رفع كفاءة العاملين وزيادة تدريبهم استعدادا لعودة الحركة.

ونوه رئيس غرفة الشركات إلى أن تلك الفترة مؤقتة وستنتهى قريبا، وأى إجراءات يتم اتخاذها حاليا بوقف حركة الطيران والسياحة هى فى صالح الشعب المصرى حيث تعتبر أولوية.

وقال وحيد عاصم عضو اتحاد الغرف السياحية، أن هناك اكثر من خطوة سيتم اتخاذها للحفاظ على العمالة، فى مقدمتها إعلان البنك المركزى عن قروض قصيرة الأجل بفائدة منخفضة للفنادق والشركات لتمكينهم من دفع رواتب العاملين وسداد التزاماتهم خلال فترة توقف السياحة وهى خطوة جيدة.

كما أشار إلى أن رفع الأعباء المالية عن القطاع ستمكن المستثمرين من الإبقاء على العمالة، ولذلك قدم الاتحاد اقتراحا لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى بتعليق كافة الرسوم الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية عدم تحصيل الضرائب والكهرباء والمياه المستحقة، وذلك لفترة مؤقته لحين انتهاء الازمة الحالية، وعودة الحركة السياحية لطبيعتها.

وأوضح عاصم لليوم السابع أن تلك الخطوة هامة جدا لمعاونة القطاع فى تخطى هذه الفترة العصيبة، ومنعا لغلق أى منشآة وحفاظا على العمالة، لافتا إلى أن الاتحاد طلب من الوزير رفع الطلب إلى مجلس الوزراء والمهندس مصطفى مدبولى للتباحث فيه مع الجهات المعنية فى الوزارات المختلفة من كهرباء ورى وضرائب.

وقال عاصم :"لا نريد منشآة فندقية أو سياحية تغلق أبوابها خلال الفترة القادمة لأن هذا يعنى تسريح للعمالة، وهذا الأمر خطر جدا على القطاع ولا نريد العودة به إلى نقطة الصفر"، لافتا إلى أن القطاع شهد أضرار عديدة بعد أزمة 2011 عندما تسربت العمالة وعندما عادت السياحة كان هناك ازمة فى ايجاد عمالة مدربة.

ولفت عاصم إلى أن العامين الماضيين شهدا جهودا كبيرة سواء من وزارة السياحة أو اتحاد الغرف لتدريب عمالة فندقية وسياحية لتغطية العمل بعد عودة السياحة، وإذا تم تسريح العمالة الآن فسوف نعود لنقطة الصفر ونخسر الملايين التى تم دفعها خلال الفترات الماضية على برامج التدريب والتأهيل.

وشدد على أن الحفاظ على العمالة أولوية، والحل فى رفع الأعباء عن القطاع السياحى لفترة مؤقتة حتى نحافظ عليها مفتوحة.

ومن جانبه قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إن وزارة السياحة وغرفة الفنادق بذلت جهودا مضنية على مدار العامين الماضيين فى تدريب وتأهيل تلك العمالة بعد أزمة تسرب العاملين من القطاع خلال سنوات توقف الحركة السياحية، وبالتالى لا يمكن التفريط فى تلك العمالة بأى شكل من الاشكال خاصة أن الازمة حاليا أزمة عالمية وطارئة ستأخذ فترتها وتختفى وتعود السياحة لطبيعتها.

ولفت إلى أن كل فندق يتصرف مع العاملين وفقا لاحتياجاته وطاقته ورؤيته، وهناك بدائل عديدة قد يتم توزيعهم لشيفتات مختلفة واجازات ويتم التبديل بين كل مجموعة وآخرى، وسيتم التعامل معه وفقا لتوجهات كل مجموعة فندقية وإدارتها.