نشرة من أمن الجيزة عن طفل من ذوي الاحتياجات عثر على جثته أمام جمعية خيرية

وزعت مديرية أمن الجيزة نشرة بأوصاف طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، تم العثور على جثته أمام مقر جمعية خيرية، بجوار ترعة المريوطية، في محاولة للتوصل لهويته، وفحص بلاغات التغيب المحررة لأطفال تغيبوا في الآونة الأخيرة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أبلغوا عن العثور على جثة الطفل، بالإضافة إلى بعض أصحاب المنشآت المحيطة بمكان الواقعة.

وذكر شهود عيان أن الضحية من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتم إلقاء جثته بجوار الترعة، أمام مقر إحدى الجمعيات الخيرية. وأضاف شهود العيان، أن الطفل لم يتم التعرف عليه، من جانب الأهالى المقيمين بجوار موقع العثور على الجثة، ومن المرجح أن أحد الأشخاص ألقى جثته بجوار الترعة بواسطة سيارة، وفر هاربا.

وتبين من خلال مناظرة رجال المباحث للجثة، عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأن الطفل يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، وجارى تكثيف التحريات لبيان سبب وفاته.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل، بجوار ترعة المريوطية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.