أم القيوين بالإمارات تعفي المنشآت المتضررة من كورونا من الرسوم والغرامات

أصدر الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإمارات، قرارا جديدا بإعفاء المنشآت المرخصة المتضررة من قرار تعليق الخدمة فى الإمارة من الرسوم والغرامات، وفق وام.

وجاء فى تفاصيل القرار، أنه بعد الاطلاع على قرار المجلس التنفيذى لامارة أم القيوين رقم 5 لسنة 2020 بشأن التدابير الوقائية للحد من انتشار الأوبئة والفيروسات فقد قررنا ما يلى : تعفى كافة المنشآت والمؤسسات المرخصة فى الامارة والمذكورة فى القرار أعلاه التى علقت خدماتها كإجراء احترازى لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19من الرسوم المحلية المستحقة لحكومة أم القيوين  كرسوم تجديد الرخص ورسوم تجديد عقود الايجار وغيرها من الرسوم او اية غرامات تترتب عليها والتى يحددها المجلس التنفيذى وذلك حتى اشعار آخر .

ويهدف قرار رقم  3لسنة 2020 بشأن اعفاء المنشآت والمؤسسات المرخصة من قرار تعليق الخدمة فى الامارة من الرسوم والغرامات الى تخفيف العبئ على أصحاب المنشآت والمؤسسات فى الامارة وتشجيعها على ممارسة نشاطاتها وأعمالها بالامارة .

يعمل بهذا القرار من تاريخ التوقيع عليه وينشر فى الجريدة الرسمية. 

وكانت دولة الإمارات قد اتخذت عدة إجراءات لاحتواء أزمة تفشى وباء كورونا من بينها قرار طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران الدولى، اليوم الأحد، بتعليق جميع رحلات نقل الركاب بحلول 25 مارس .

وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم فى بيان إن طيران الإمارات تجد نفسها في وضع لا يمكنها فيه تشغيل خدمات نقل المسافرين على نحو مجد اقتصاديا إلى أن تعيد الدول فتح حدودها وترجع الثقة في السفر.

كانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بدولة الإمارات، أعلنت إغلاقا مؤقتا للشواطئ العامة و الخاصة والحدائق والمسابح الخاصة والعامة ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب مؤقتا ابتداء من غد الأحد ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة و التقييم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن كل من الوزارة والهيئة قررت تقنين عمل المطاعم والمقاهى ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب للفترة نفسها قابلة للمراجعة و التقييم على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل واستضافة زبائنها بواقع 20 فى المئة من طاقتها الاستيعابية مع مراعاة المسافات " التباعد الاجتماعى " التى لا تقل عن مترين شريطة تطبيق إجراءات التعقيم و شروط الصحة العامة مع استثناء الأكشاك الخارجية و الطلبات الشخصية التى يقوم بها الزبائن بأنفسهم.