فيما وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسى)، على مادة مشروع القانون لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى تسمح بفرض "حالة طوارئ صحية"، وذلك بعد نقاش حول الإشراف على هذا النظام الاستثنائى، الذى اقترحته الحكومة الفرنسية، لتقييد حرية التنقل وتغليظ الغرامة خلال فترة الاحتواء. وإضافة عقوبات لعدم الامتثال للحجر.
وسيمنح القانون لرئيس الوزراء الفرنسى "صلاحية الإعلان، بمرسوم وبناء على توصية من وزير الصحة، عن تدابير عامة تضع قيودًا على حرية الحركة وحرية العمل وحرية التجمع وتسمح له بالمضى قدمًا فى التحكم بجميع المؤسسات والخدمات الضرورية لمكافحة الكارثة الصحية ".
وتم التصويت على النص بعد عدة ساعات من النقاش فى البرلمان الفرنسى ويتضمن تدابير من شأنها أن تقلل الحريات الخاصة والمتمثلة أساسا فى تقييد حركة النقل وبالتالى الحجز على نطاق واسع.
سيغطى القانون أكثر من مجرد تدابير الطوارئ الصحية: فهو يحتوى أيضًا على أحكام تتعلق بتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية ودعم الاقتصاد، بالإضافة إلى التدابير التى تؤثر على قانون العدالة والعمل الفرنسي.
وسيتم تغريم جميع من ينتهك قرار الحجز الصحى بغرامة مالية تصل إلى 135 يورو، وفى حال تكرار الشخص للانتهاك فى أول أسبوعين على ارتكابه للمخالفة الأولى، ترفع الغرامة المالية إلى 1500 يورو، وعند ارتكاب 4 مخالفات فى غضون شهر يعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 3700 يورو والسجن لمدة 6 اشهر.
وفى نهاية الجلسة البرلمانية، قدمت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبى تعديلاً بشأن غرامات أولئك الذين لا يتبعون قواعد الحجز الصحى حيث يتوجب على الجميع تقديم وثيقة رسمية موقعة تشير إلى سبب عدم تواجدهم فى المنزل، وقد حددت السلطات أسباب الخروج فى العمل أو التسوق أو ممارسة الرياضة.
وكانت الشرطة الفرنسية سجلت بالفعل خلال اليوم الخامس للحجر الصحى العام أكثر من 38994 محضر خرق للحجر، بدون مبرر أو تصريح للخروج من المنزل التى أعلنته الحكومة الفرنسية.
