تجديد حبس متهمة وزوجها بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفهم

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم وزوحته قاما بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الذى كشف عن قيام المتهمين بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، واشتراكهما فى تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بعدد من الدول العربية "خلافًا للحقيقة"، وذلك عن طريق قيامهما بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" واتخاذها وكرًا لممارسـة نشاطهمـا الإجرامى لإنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، وقاما بإنشاء مواقع إلكترونية احتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" باسم الشركة والإعلان من خلالها عن توفير فرص عمل بالعديد من الشركات بعدد من الدول العربية لاستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم واقتسامها فيما بينهما.

وأفادت التحريات أحد الأشخاص بالمعاش، وزوجته مالكة محل لبيع إكسسوار المحمول - اشتركا فى ممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنهما ترددا على عدة مناطق لجلب ضحاياهما وترويج تلك المستندات المزورة، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية قدرها (342,000 ألف جنيه) بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنهم لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المستولى عليها.

وضبطت الجهات المختصة المتهم، فى إطار استمرار جود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدى للعناصر الإجرامية من ممارسى هذه الأنشطة غير القانونية، حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية لتابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة) قيام المتهمين بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم، باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة، منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بعدد من سفارات الدول الأجنبية واستخراج تأشيرات سفر لهم لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (عقود عمل "خالية البيانات منسوبة لأحد الشركات بالخارج" – العديد من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج للعمل- 4 هواتف محمولة) وبفحص الهواتف المحمولة فنيًا تبين احتوائها على العديد من الملفات والمحادثات تؤكد نشاطهما الإجرامى المُشار إليه، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.