إشادة برلمانية بقرارات الرئيس السيسى الاقتصادية.. رئيس صناعة النواب: تعامل بحرفية وكفل الدعم الكامل للمستثمرين والمصدرين.. عضو القوى العاملة: استعاد حق أصحاب المعاشات.. ونواب: تساند العاملين فى مختلف القطاعات

أكد نواب البرلمان، أهمية القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة فيروس كورونا، بجانب القرارات الاقتصادية الهامة التي أعلنها والتي تؤكد اهتمامه بالمواطن المصرى، مشيرين إلى أن تلك القرارات تخفف من أزمة كورونا وتكفل دعم كامل للمستثمرين والمصدرين

في هذا السياق قالت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس اليوم، سوف تقلل من تبعات أزمة فيروس كورونا على المجتمع المصري.

وأكدت النائبة، في بيان لها، أن الإدارة المصرية لهذه الأزمة كانت جيدة للغاية وعلى قدر مقبول من الاحترافية مقارنة بدول كثيرة أكثر تقدم منا وخاصة في القطاع الصحي.

وأشارت إلى أن توجيه عدة قرارات داعمه للصناعة والاستثمار تؤكد حرص الدولة والقيادة السياسية على تخفيف حدة الأزمة، لافتة: قرارات الرئيس دعمت رجال الأعمال والعاملين في كافة القطاعات وأصحاب المعاشات.

وأشادت بقرار ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالى القادم.

كما أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بحزمة القرارات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس لتفادي أزمة فيروس كورونا والوقوف بجانب المستثمرين ودعمهم بكافة الإمكانيات المتاحة، مما يعكس إدارة قوية ورشيدة من قبل الحكومة في إدارة الأزمة وتقليل التبعات السلبية للأزمة.

وأوضحت أبو السعد، في بيان لها، أن قرارات خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، تعكس حرص الدولة على دعم موقف المصدرين، ودعم قطاع الصناعة وتقليل الآثار السلبية، لا سيما توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.

وأشارت إلى أنها كانت قد طالبت أكثر من مرة بضرورة خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبي هي للمصانع، مشيدة باستجابة الرئيس وسعيه لدعم المصنعين خاصة وأن عدد من المصانع تم وقف العمل بها لحين انتهاء الأزمة.

وأضافت إلى أهمية إطلاق مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%، وذلك لدعم المنشآت السياحية والفنادق في أزمتهم خاصة وأنهم تأثروا كثيرا بسبب الفيروس الأمر الذي يستوجب توجيه دعم لهم حتى مرور هذه الفترة.

وفى ذات الإطار أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالإجراءات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى عنها لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإجراءات تصب في مصلحة دعم قطاع الصناعة، والوقوف بجانب المصنعين والمستثمرين في الأزمة وعدم تحميلهم وحدهم تبعات تلك الأزمة.

وأوضح عامر، في بيان له، ضرورة خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وكذلك أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، مشيرا إلى أن تلك القرارات سيكون لها آثار إيجابية على دعم الصناعة وعدم تكبيل المصانع في الوقت الذي أعلنت فيه عدد منها توقف خطوط إنتاجها لحين انتهاء تلك الأزمة.

وأشار إلى أن إجراء البنك المركزي بتخفيض أسعار العائد 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، سيساهم في تقليل الآثار السلبية للأزمة على المواطنين وأسرهم، والسعي لصرف الرواتب في مواعيدها.

ولفت إلى أهمية دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا، واهتمام الحكومة بالبحث عن القطاعات التي تأثرت بالسلب، والوقوف بجانبها لدعمها، بجانب تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطى الدخل من خلال البنوك.

فيما أكدت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن كلمته التي وجهها للأمة والشعب المصري تعكس مدى حرصه على رفع درجة وعي المصريين ومناشدته للتعاون للمرور من فيروس كورونا بسلام.

وأوضحت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ، في بيان لها، أن الرئيس كان قد أكد أكثر من مرة على أحقية أصحاب المعاشات في الحصول على العلاوات، مما يدل على حرصه على يد مد العون لأصحاب المعاشات والوقوف بجانبهم واستعادة حقهم.

وأضافت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تعاملت مع أزمة كورونا بمنتهى الشفافية، مشيدة بإعلان الرئيس وطمأنة المصريين بتوافر  السلع الغذائية، ولا داع لشراء كميات كبيرة.