البرلمان يستعجل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد.. نواب البرلمان يطالبون بتعزيز استقلاليته ومنحه سلطات أوسع.. ويؤكدون: توصياته لا يتم تنفيذها وتحتاج إلى قوة تشريعية.. وستحل 80% من مشاكل الجهاز الإدارى

النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح

الإثنين، 23 مارس 2020 02:30 م

وجه عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انتقادات لتأخر الجهاز المركزى للمحاسبات فى التقدم بمشروع قانون بإصدار قانون جديد للجهاز يُمكنه من ممارسة عمله الرقابى بشكل فعال، وذلك على الرغم من الجهد المبذول من العاملين بالجهاز لضبط إيقاع الأداء المالى والمحاسبى والرقابى داخل الأجهزة الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدين أن العاملين بالجهاز يبذلون مجهودات ضخمة من أجل الرقابة على العديد من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية لكن دون فاعلية تذكر حيث أن القانون الحالى للجهاز لا يمكنه من تنفيذ توصياته التى تصدر فى تقاريره الدورية.

وبدوره أشار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى الجهد المبذول من قيادات الجهاز المركزى للمحاسبات والعاملين به، لافتا فى الوقت ذاته إلى أنه لا يتم وضع ملاحظات الجهاز عين اعتبار الحكومة، قائلا "لو تم تنفيذ 50% من توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات لتغير الوضع"، واستطرد: "أعيب على الجهاز تأخره بالتقدم بالقانون الخاص به لمنحه صلاحيات واختصاصات أكبر لتحقيق دوره الرقابى بشكل فعال".

وأشار سالم إلى أن المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، كان حريصا على حضور جلسات البرلمان لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، كما كان حريصا على التواصل مع البرلمان فى إطار اختصاصات الجهاز المُخولة له قانونا، وسعيا منه نحو تفعيل دوره الرقابى بشكل أكثر فاعلية بالتعاون مع مجلس النواب.

وأضاف قائلا: "بنسمع عن القانون الجديد من 3 سنوات ومشوفناش حاجة، الفصل التشريعى شارف على الانتهاء، والتجربة أكدت عدم تمكن الجهاز من تفعيل توصياته، ومفيش حاجة وصلت لمجلس النواب".

ومن ناحيته أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهاز المركزى للمحاسبات لعب دورا مهما وكان سندا رئيسيا فى إعداد تقرير اللجنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، مؤكدا أنه حال التزام الحكومة بالتوصيات التى وضعها البرلمان والجهاز المركزى للمحاسبات ستتمكن من حل 80% من المشاكل التى تواجهها بالجهاز الإدارى، مثمنا دور المستشار هشام بدوى ـ في قيادة الجهاز الرقابى.

وأضاف الفقى أن التقدم بمشروع قانون جديد لتنظيم عمل الجهاز المركزى للمحاسبات أمرا مهما لتعزيز السلطات الرقابية للجهاز وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ التوصيات التى تتضمنها التقرير الدورية الصادرة عنه.

وفى سياق متصل تساءل النائب محمد الجبالى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن مصير تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى تُقدم للبرلمان والرئاسة والجهات المعنية بالدولة، لافتا إلى أنه لا يتم تفعيل توصيات الجهاز الواردة فى تقاريره الدورية، مؤكدا أن تلك التوصيات يجب تفعيلها بقوة التشريع وليس بتقارير.