السياحة تبحث حل مشكلات حصول المطاعم والمنشآت الفندقية على تصاريح الحماية المدنية

اجتمع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار بوفد من الإدارة العامة للحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بحضور عبد الفتاح العاصى مساعد الوزير للرقابة على المنشات السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، لوضع آلية تنظيمية للعمل على إصدار كود الحماية المدنية من أخطار الحريق بالمنشآت السياحية والفندقية بأنواعها.

وأوضح عبد الفتاح العاصى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل حل جميع المشكلات الخاصة بإجراءات حصول المطاعم والمنشات الفندقية القائمة علي تصاريح الحماية المدنية والعمل على سرعة وتسهيل إصدارها، بالإضافة إلى إصدار أكواد الحماية المدنية وقائمة المراجعة لوضع ضوابط ومعايير الحماية من أخطار الحريق.

واعتمد المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكود الخاص بالحماية المدنية لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، الذى تم التوافق عليه مع غرفة المنشآت السياحية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء. وأصدر الوزير، القرار رقم 526 لسنة 2019، الذى نص فى مادته الأولى على: "يتم العمل بالكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق للفنادق القائمة بالفعل".

كما كلف في المادة الثانية المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بنشر مجلد الكود الجديد والتدريب على تنفيذه. وينطبق الكود نفسه على الفنادق العائمة المقرر إنشاؤها، فى حين سيتم مراجعة اشتراطات الحماية المدنية بالفنادق القائمة لتتطابق مع تلك المعايير، مع منحها الفرصة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.

و أبلغت غرفة الفنادق اعضائها بمنحهم مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها قبل تطبيق الكود المصرى الموحد لاشتراطات السلامة، لافتا إلى أنه بداية من فبراير المقبل سيبدأ تطبيق الكود إجباريا على جميع الفنادق بشكل رسمى.

ذلك جاء وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تعديل بعض بنود الكود المصرى للحماية من أخطار الحريق الخاص بالمنشآت الفندقية وكانت فلسفة التعديل مواجهة الاشتراطات التي يوجد استحالة أو صعوبة في تنفيذها، وكذا الاشتراطات التي يمكن تنفيذها ببدائل مقترحة تحقق ذات الهدف.