المعارضة الكردية تنتقد قرارات حزب أردوغان بعزل رؤساء بلديات: الشعب سيحاسبكم

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيسة المشاركة لبلدية إرجاني، مريم يلديز، والقيادية الكردية التركية المعارضة، قالت إنه في الوقت الذي لا بد فيه لحزب العدالة والتنمية الحاكم مكافحة كورونا نراه يكافح إرادة الشعب الكردي وسيحاسبه الشعب التركي عن هذا، حيث اتهمت مريم يلديز الحزب الحاكم بأنه يصارع الأكراد وإرادة الشعب الكردي بدلًا من مصارعة كورونا. وقالت إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يغتصب البلديات بدون وجه حق وبظلم، إلا أن الشعب لن يسمح باغتصاب حقوقه.

وأضافت يلديز، التي لم يُسمح لها بدخول البلدية، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في هذه الأيام التي تنتشر فيها الكورونا يحول الأزمة إلى فرصة. ففي الوقت الذي لا بد فيه لحزب العدالة والتنمية الحاكم مكافحة كورونا نراه يكافح إرادة الشعب الكردي وسيحاسبه الشعب التركي عن هذا.

وقررت وزارة الداخلية التركية عزل رؤساء بلديات باطمان وسلفان وليجة وإرجاني، التي يترأسها حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وتعيين أوصياء بدلًا منهم. وتستمر أعمال التفتيش في بلدية إرجاني. وشنت قوات الأمن هجومًا على الرئيس المشارك للبلدية أحمد قايا في منزله واعتقلته.  

وتنتظر الرئيسة المشاركة للبلدية مريم يلديز وأعضاء مجلس البلدية أمام مبنى الخدمات بالبلدية الذي أصبح تحت حصار الشرطة، ولم يُسمَح لهم بالدخول.

وفى وقت سابق، ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن شركة «Boyner» وشركة «YKM» والعديد من الشركات التركية، أعلنوا إغلاق متاجرهم بشكل مؤقت بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث وفقًا للأرقام الرسمية، انتشر فيروس كورونا الجديد بشكل سريع في تركيا، ووصل عدد حالات الإصابة إلى 191، كما فقد شخصان حياتهما بسبب الفيروس، ولهذا السبب أعلنت شركة «Boyner» وشركة «YKM» في تركيا، إغلاق جميع محلاتها في تركيا بشكل مؤقت اعتبارًا 19 مارس 2020.

وعقب شركة  «Boyner»أعلنت أكثر من 20 شركة وعلامة تجارية أنها أغلقت متاجرها بشكل مؤقت، وقالت شركة «Boyner» على حسابها الخاص بموقع تويتر: نظرًا لانتشار فيروس كورونا الجديد في العالم وبلدنا، فإننا نهتم بصحة ومخاوف عملائنا الكرام وجميع موظفينا وعائلاتهم وأحبائهم. وفي إطار مسؤوليتنا تجاة تباطؤ انتشار الفيروس، سنغلق جميع محلات شركة (Boyner) وشركة (YKM) في تركيا بشكل مؤقت اعتبارًا منذ 19 مارس 2020 مع الحفاظ على حساسيتنا المعتادة حول حقوق الموظف والعامل.