النيابة تحقق مع سيدة وزوجها لاستيلائهما على أموال الشباب بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج.. التحريات: المتهمان حاولا تسفير المواطنين لأوروبا بطرق غير شرعية وزورا أوراق هجرتهم للخارج

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم وزوحته لتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة.

وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى كشفت قيام المتهمين بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، واشتراكهما في تكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بعدد من الدول العربية "خلافاً للحقيقة"، وذلك عن طريق قيامهما بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" وإتخاذها وكراً لممارسـة نشاطهمـا الإجرامى لإنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، وقاما بإنشاء مواقع إلكترونية إحتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بإسم الشركة والإعلان من خلالها عن توفير فرص عمل بالعديد من الشركات بعدد من الدول العربية لإستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم واقتسامها فيما بينهما.

وأفادت التحريات أحد الأشخاص بالمعاش، وزوجته مالكة محل لبيع إكسسوار المحمول - اشتركا في ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر للدخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنهما ترددا على عدة مناطق لجلب ضحاياهما وترويج تلك المستندات المزورة، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية قدرها (342,000 ألف جنيه) بزعم تسفيرهم للدول الأجنبية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنهم لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المستولي عليها.

وحصل " اليوم السابع" علي تفاصيل التحقيقات في القضية، حيث وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم النصب علي المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال، وقيامهما بممارسة نشاط واسع فى مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأوروبية بطرق غير مشروعة من خلال حصولهم على تأشيراتدخول لتلك الدول باستخدام مستندات مزورة أو تسفيرهم لإحدى دول شرق أوروبا تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا. 

وكشفت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهمين زاولا نشاط توظيف الأموال واستيلائهما على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وكونا تشكيل قام بمزاولة النشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي يتراوح بين 30 إلى 65 ألف جنيه، لتسفيرهم ، وتبين أن المتهمين قاما بالنصب على المواطنين، ووجها الدعوة إليهم لتلقى الأموال لتسفيرهم، واتفقا مع ضحاياهما على تسفيرهم مقابل مبلغ مادي يبدأ من 30 ألف جنيه عن كل شخص يرغب في الهجرة حسب الدولة المتوجه إليها، وأقنعا الضحايا بتسفيرهم إلى أماكن وسهولة وجود عقود بها وتقاضي مبالغ كبيرة بها.

وأضافت أن المتهمين قاما بالنصب على راغبى السفر للدول الأوروبية وأجرا مقابلات معهم واختبارات ثم يقوما بتزوير المستندات اللازمة لسفرهم (سجلات تجارية – كشوف حسابات بنكية –  عقود أملاك عقارات) وتقديمها لسفارات دول الاتحاد الأوروبى للحصول على تأشيرات دخول لها، تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.

وواجهت النيابة المتهمين بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، وشيكات وأوراق خاصة باستيلائه علي الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكرا كافة الاتهامات الموجهة إليهما، وصحة ما نسب في التقارير الأمنية. 

كما واجهتهما بالأحراز المضبوطة بالقضية، والتي شملت والتي شملت " كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد امتلاكهم رصيد لدى البنوك بحسابات تتجاوز ( 500 ألف جنيه) منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة "مزورة بالكامل"، وكمية من السجلات التجارية بأسماء العديدمن الأشخاص تفيد مزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة "مزورة بالكامل"، ودفتر إيصالات استلام نقدية لمبالغ مالية بقيمة (530) ألف جنيه تحصل عليها المتهمين، و4 هواتف محمولة، وبفحصهم فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على صور جوازات السفر تخص الضحايا، وكشوف الحساب المنسوبة لبنوك مختلفة، وصور تأشيرات السفر لدول الاتحاد الأوروبى ، ورسائل نصية ومحادثات تؤكد على نشاطهما الإجرامى).

واستمعت النيابة إلي أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا رغبتهم فى السفر وتقدمهم للشركة مقابل 30 ألف جنيه عن كل شخص، رغبة في البحث عن فرصة عمل خارج البلاد، وأن المتهم أكد على وجود فرص عمل كثيرة وهو السبب الذى شجعهم علي دفع أموالهم للاستفادة من العمل خارج البلاد، و قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات فى القضية.

وضبطت الجهات المختصة المتهمين، في إطار استمرار جود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدي للعناصر الإجرامية من ممارسي هذه الأنشطة غير القانونية، حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية لتابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة) قيام المتهمين بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم، باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة، منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بعدد من سفارات الدول الأجنبية واستخراج تأشيرات سفر لهم لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (عقود عمل "خالية البيانات منسوبة لأحد الشركات بالخارج" – العديد من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج للعمل- 4  هواتف محمولة) وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين إحتوائها على العديد من الملفات والمحادثات تؤكد نشاطهما الإجرامى المُشار إليه، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.