كورونا يهدد 5 قوانين فى البرلمان.. توقعات بتأجيل مناقشة "الأحوال الشخصية" والإيجار و الإجراءات الجنائية.. المتحدث باسم مجلس النواب: فقة الأولويات يقضى بمناقشة قوانين الانتخابات والموزانة العامة أولا

الجلسة العامة لمجلس النواب

كتبت - نور على

الإثنين، 23 مارس 2020 09:00 م

يتوقع المراقبون عدم خروج عدد من مشروعات القوانين للنور خلال دور الانعقاد الحالي بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة الكورونا، خاصة بعد تأجيل الجلسات لـ12 أبريل المقبل.

وطبقا للدستور، فإن دور الانعقاد يجب ألا يقل عن 9 شهور، وهذا يعنى انه يمكن أن يكون أكثر من ذلك بشرط ألا يستمر حتى أكتوبر لأنه أيضا بنص الدستور يبدأ دور الانعقاد الجديد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر.

وبالتالي فإنه حال انتهاء دور الانعقاد في شهر يوليو، فإن المتبقي من عمر المجلس 18 أسبوع، حال انعقاد المجلس بشكل منتظم خلال شهور إبريل ومايو ويونيو.

وتنص المادة 274 من الدستور على أنه، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

يقول الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب: "ونحن فى ظروف طارئة تواجه البلاد هناك فقه الأولويات يحكم العمل داخل المؤسسة التشريعية، ونحن فى ظرو ف طارئة هناك فروض وسنن، والفروض مقدمة على السنن".

ولفت إلى أن الفروض فى العمل التشريعى، تتمثل فى قوانين الاستحقاقات الانتخابية، وهى قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون مبتاشرة الحقوق السياسية وقوانين الدوائر الانتخابية المصاحبة لذلك، وقانون المحليات، وهذه القوانين مقدمة على دون ذلك فى حال جاهزيتها، وكذلك قانون الموازنة العامة الذى يتحتم اقراره قبل 1/7.

وتابع الدكتور صلاح حسب الله، قائلا:" التشريعات الأخرى إذا توفر الوقت"، لافتا إلى أن قانون الاجراءات الجنائية مهم لانه قانون كامل لتطوير منظومة العدالة، ويحتاج إلى مناقشة دقيقة وشاملة لأنه يرتبط بالهيئات القضائية وحقوق المواطن و يتعلق بمنظومة العدالة، ومن المفترض حال صدوره انه سيستمر50 سنة على الأقل دون تغيير، حيث أن قانون الاجراءات الجنائية الحالى صدر فى 1937.

وتوقع النائب مصطفى بكرى، أن لا ترى عدد من القوانين النور، ومنها قانون الاجراءات الجنائية وقانون المحليات وقانون الضرائب الموحدة، وذلك حال عدم انعقاد البرلمان وتأجيل جلساته بسبب الاجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "بكرى" :"نحن كنواب قادرين ومستعدين اذا هدأت الأحوال وتحسنت الأوضاع أن نعقد يوميا جلسات لانجاز اى تشريعات ضرورية"، مطالبا بفرض حظر التجوال على الاقل من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا، وهو الحل الوحيد لإنهاء الفوضى وتكون هناك عقوبة سنة حبس فورى بدون محاكمة مثل الأردن.

وقال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن قوانين الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية والايجارات والادارة المحلية، على رأس القوانين التى من المتوقع ألا تصدرخلال دور الانعقاد الحالى، مضيفا: "المدة المتبقية من دور الانعقاد الحالى تصل الى 18جلسة، حيث اننا نعقد فى الأوضاع العادية بمعدل 6 جلسات فى الشهر"، وبالتالى فان السؤال الاهم ما هى التشريعات التى يجب الانتهاء منها والجواب هى الموازنة وقانون مجلس النواب و قانون الشيوخ.

فيما قال النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية : "لا نستطيع توقع شىء سوى اننا قادرين على العمل بكامل طاقتنا عند دعوة المجلس للانعقاد سواء فى الموعد المحدد مسبقا فى 29 مارس أو أى موعد آخر سيتم تحديده حسب الاجراءات التى تتخذها الدولة ومؤسساتها"، مضيفا "نتمنى عبور تلك الأزمة العالمية فى اسرع وقت".

وتابع:" هناك عدد آخر من القوانين الموجودة داخل اللجان والتى يمكن الا تصدر ايضا فمثلا فى اللجنة الدينية، هناك قانون تنظيم ظهور رجال الدين فى الاعلام وقانون تنظيم الفتاوى وقانون دار الافتاء وفى لجنة الصحة نجد قانون تنظيم شئون اعضاء المهن الطبية وقانون رعاية المريض النفسى فى لجنة القوى العاملة نجد قانون نقابة اخصائى المكتبات والارشيف".