مؤسس حملة "ضد قانون الأسرة": لا بد من ضمان حق الأطفال فى الرعاية المشتركة

قال الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، إن قرار تعطيل تنفيذ أحكام الرؤية لأطفال الشقاق من قبل الطرف غير الحاضن، يؤكد سعى الحكومة لحماية مواطنيها من انتشار فيروس كورونا، يحب أن يقترن بحق الصغار فى رعاية أهلهم مكتملين لهم.

وأضاف الوقاد، أن القرار استهدف حماية الطفل من مرضى محتملين غرباء داخل مراكز الرؤية غير الصحية، في ظل عدم الثقة فى سلامة تلك المراكز، خاصة أن أماكن العمل الحكومية جرى تنظيم حضور وانصراف العاملين بها والمترددين عليها وتقسيم ساعات العمل بينهم، حماية لهم من الوباء، بينما لم ينظم القرار تقسيم أعداد المترددين على مراكز الرؤية على أيام الأسبوع بدلاً من تكديسهم فى يوم الجمعة وحده.

وأكد الوقاد، استمرار رفض حملة تمرد ضد قانون الأسرة لتشريعات قاطعة للأرحام وبينها قانون رؤية الصغير لذويه داخل أسوار وأماكن تضم غرباء عنه، مشيرًا إلى وجود فرصة حقيقية لدى الحكومة بتجربة تطبيق الرعاية المشتركة والاستضافة الآن، قبل أن يتفاقم الفيروس ويحرم أطفال الشقاق من ذويهم كما حرمهم القانون هذا الحق.

ودعا الوقاد، وزيرة الصحة المصرية إلى مراجعة الكشف على أطفال الشقاق المترددين على مراكز الرؤية، وتطبيق قرار غلق مراكز الرؤية، لافتًا إلى قلق شديد للآباء والأمهات "غير الحاضنين" على ذويهم خلال فترة انقطاع علاقاتهم المؤقتة بهم عقب إيقاف تنفيذ أحكام الرؤية.

وأكد الوقاد، أن المسئولية المشتركة عن رعاية الأطفال بين الأبوين وذويهم خلال فترة الحذر من الفيروس، يعنى تضامن الأفراد مع أجهزة الدولة فى حماية المجتمع من كورونا، مشيرًا إلى أن أيام الابتلاء يمكن أن تجمع شمل مواطني البلاد كل على مصلحة مشتركة فى ظل مواجهتهم مصير مشترك.

واختتم الوقاد، بأن حملة تمرد ضد قانون الأسرة مستعدة لتقديم كل الدعم لمبادرات حكومية وأهلية داعمة لحماية صحة الطفل والمرأة والمسنين، وتقديم كل الجهود الطوعية لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى مصر.