اعرف عقوبة دكتور مزيف تم ضبطه بعد تعيينه 5 سنوات بجامعة خاصة بشهادة مزورة

نحج رجال مباحث الأموال العامة من ضبط شخص لتقدمه لعدد من الجامعات والمعاهد الخاصة للتعيين بموجب شهادات دكتوراه "مزورة" بعد عمله بها لمدة 5 سنوات بإحدى الجامعات الخاصة، بمساعدة إحدى السيدات تخصصت فى مجال تزوير الشهادات والمؤهلات الدراسية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بالتقدم لعدد من الجامعات والمعاهد الخاصة بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) للتعيين بموجب شهادات دراسية "مزورة".

وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة أن وراء تلك الواقعة (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة القاهرة)، حيث قام المذكور بالاتفاق مع آخرين بتزوير شهادات دراسية باسمه تفيد بحصوله على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الأجنبية، وشهادة معادلة منسوب صدورها للمجلس الأعلى للجامعات تفيد معادلة درجة الدكتوراه الحاصل عليها، وتقدمه بتلك الشهادات "المزورة" لعدد من الجامعات والمعاهد الخاصة للتعيين، وتم تعيينه بإحدى الجامعات الخاصة خلال الخمسة سنوات الماضية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة المقطم، وبتفتيش مسكنه عثر على شهادة معادلة للمتهم منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد صدور شهادة معادلة لدكتوراه فلسفة المحاسبة من إحدى الجامعات الأجنبية ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد"، شهادة دراسية باللغة الإنجليزية، منسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية تفيد حصوله على درجة الدكتوراه "مزورة بالكامل"، شهادات وبيانات درجات نجاح باللغة الإنجليزية منسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية)، بفحص المستندات المضبوطة تبين أنها مزورة تزويراً كلياً مادياً.

وعقب سؤال مسئولي الجامعة الخاصة المُشار إليها قرروا بأن المتهم فى غضــون عام 2016 تـقدم بطلـــب تعييــــن بالـجامعة ومن ضمن مســوغات تـعيينه الشهادات الدراسية المزورة وتم تــعيينه بوظيفة دكتور بكلية التجارة بالجامعة وما زال يعمل حتى تاريخه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمن واعترف بصحة الواقعة، مؤكداً حصوله على الشهادات المزورة من إحدى السيدات نظير حصولها على مبلغ (150) ألف جنيه مصري، أمكن تحديدها وضبطها (حاصلة على بكالوريوس تجارة – لها معلومات جنائية مسجلة - مقيمة بالجيزة)، وبتفتيش مسكنها عثر على ( 18 شهادة كشف درجات طالب فى دبلوم التعليم العام منسوب صدورهم لجهة حكومية بإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص محددين "مزورين بالكامل "-  3 شهادات نجاح ثانوية عامة منسوب صدورها لجهة حكومية بإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص "محددين" تفيد اجتيازهم نجاح امتحانات الثانوية العامة" مزورين بالكامل" - كمية من صور مستندات شخصية خاصة براغبى الالتحاق بالجامعات المصرية - هاتف محمول ماركة ) ، وبفحص المستندات المضبوطة تبين أنها مزورة تزويراً كلياً والــمستندات مـمهورة بالعديد مـــن بـــصمات خاتم شعار الجمهورية "مقلدة" .

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمون:

يقول المحامى خالد محمد، إن المادة 206 تنص على معاقبة  كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن المشدد، وهذه الاشياء هى:.

أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح، أو إحدى جهات الحكومة،  ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى، أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، وتمغات الذهب أو الفضة.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة 206 مكرر، تنص على السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، فى  الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها اختاماً أو تمغات أو علامات، لإحدى الشركات المساهمة، أو احدى الجمعيات التعاونية، أو النقابات المنشأة، طبقا للأوضاع المقررة قانونا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، موضحاً أن تكون  العقوبة هى السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات إذا كانت الأختام، أو التمغات، أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة ،فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة، أو شركة، أو جمعية، أو منظمة، أو منشأة، إذا كانت الدولة، أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.