التحريات تكشف تفاصيل قتل حارس عقار زوجته وعشيقها بالعمرانية

كشفت تحريات المباحث فى واقعة تورط حارس عقار بالعمرانية، فى إنهاء حياة زوجته وعشيقها، بعد ضبطهما داخل مسكنه، أنه عقب عودة المتهم لمسكنه فوجيء بزوجته تظهر عليها علامات الريب، مما دفعه للشك بها، وبتفتيش الغرفة عثر على شاب يختبئ أسفل السرير، فأسرع لإحضار سكين المطبخ وسدد له عدة طعنات قبل هروبه، ثم قتل زوجته بطعنها بالسكين.

وأضافت التحريات أن المتهم لم يهرب عقب ارتكابه الجريمة، حيث خرج للشارع، وأعلن قتله لزوجته وعشيقها، انتقاما لشرفه، وانتظر حتى أبلغ الجيران غرفة النجدة،  ووصل رجال المباحث وألقوا القبض عليه، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. 

وتلقى العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل وشاب داخل عقار بالعمرانية، فانتقل على الفور وبصحبته العقيد محمد أمين مفتش المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن حارس عقار قتل زوجته والشاب بعد ضبطهما داخل مسكنه، حيث سدد لهما عدة طعنات. 

ألقى الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. 

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

وشروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.