التدابير الاقتصادية الجديدة بفنزويلا بسبب كورونا تشكل خطرا على الاقتصاد

أصدر الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو سلسلة من الإجراءات الاقتصادية من أجل "تخفيف" أثر الأزمة التى تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، ما ينذر بانكماش لاقتصاد فنزويلا بين 12% و15% خلال 2020 بعد تلك التدابير الاقتصادية التى أٌقرها الرئيس.

وأشارت صحيفة "فنزويلا الديا" الفنزويلية إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 84 شخصًا، وجميعهم أجانب، واستغل مادورو تلك الأزمة الصحية التى تمر بها العالم، لإطلاق حزمة من التدابير الاقتصادية التى يرى أنها ستقلل من الأزمة على السكان الفنزويليين، فى حين أنها تمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد المنهار من الأساس.

وصدق مادورو على تفعيل خطة دفع الرواتب الخاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، مع تجميد العمل لحين إشعار آخر، بالإضافة إلى ذلك يتم تعليق دفع الإجارات التجارية وإيجارات المنازل، كما يتم تعليق مدفوعات رأس المال والفوائد على القروض المصرفية لمدة ستة أشهر.

كما أخطر مادورو بأنه ستكون هناك خطة للاستثمار الزراعي الغذائى ومكافآت لسكان الاقتصاد والعمال غير الرسميين، وستتوقف خدمات الاتصالات عن سداد مدفوعاتها لنفس الفترة الزمنية ، وأكدت أنها "ستضع اللمسات الأخيرة" على خطة لتحسين جودة الخدمات.

وترى الصحيفة أن حالة الطوارئ الوطنية التى اتخذها مادورو ضربة قاتلة لاقتصاد الدولة الكاريبية التى تعانى فى الأساس من الافتقار.

وكانت وزارة الخارجية الفنزويلية، أعلنت تسلمها 10 آلاف جهاز من روسيا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخى أرياسا، في مؤتمر صحفى: "تسلمنا أول دفعة من روسيا الاتحادية، ما يتيح لفنزويلا إمكانيات أكثر للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا والحديث يدور عن 10 آلاف جهاز ومعدات فى هذا الغرض".

وأبدى عاملون في القطاع الصحي الفنزويلي قلقهم من أن النظام الصحي في البلاد غير مجهز، وقال الدكتور هونيادس أوربينا من الأكاديمية الوطنية للطب: "لسنا مستعدين على الإطلاق".