النيابة تطلب التقرير الطبى للمتهم بقتل ربة منزل فى الجيزة

خاطبت النيابة العامة فى جنوب الجيزة مستشفى الأمراض النفسية والعصبية؛ لإفادتها بنتائجة التقرير الطبى الخاص بعاطل متهم بقتل ربة منزل فى الجيزة، والذى أدعى أنه يعانى من مرض نفسي يجعله غير مسئول عن تصرفاته.

وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة ربة منزل قتلت على يد جارها الذي يعانى من مرض نفسي، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها.

وأمرت النيابة بعرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لتوقيع الكشف الطبي عليه، وطلبت تقرير واف حول حالته.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، وأفادت المعاينة أن السرقة ليست الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

بإجراء التحريات تبين أن جار المجنى عليها، وراء قتلها، وأنه يعانى من مرض نفسى، وارتكب الجريمة، بعد إشعال النار بشقته، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.