بعد توجيهاته وقرارات الحكومة الاحترازية لحماية المواطنين من انتشار "كورونا".. السيسي: الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وتواجه بمنتهى الحزم أى محاولات للإخلال بالقرارات الحكومية.. ورهانى دائماً على وعى الشعب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وتواجه بمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون أى محاولات للإخلال بمجموعة الإجراءات الاحترازية الإضافية التى أقرتها الحكومة اليوم، الثلاثاء، لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات الملحة من شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار الفيروس وتقليل نسب الإصابة به.

وأهاب الرئيس، فى تدوينات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بجموع المصريين، الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، وأشار الرئيس إلى أن رهانه دائما على وعى الشعب المصرى العظيم وقدرته على تجاوز الأزمات وعبور التحديات فى مختلف الأوقات الصعبة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال إنه على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار ڤيروس كورونا، فقد كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم فى تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصرى.

وأكد الرئيس، على ثقته البالغة فى تجاوب الشعب المصرى العظيم مع هذه الإجراءات وبما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالى مصر.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمراً صحفياً لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء بأنه اعتباراً من غدٍ الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وتضمنت حزمة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.

وفى الوقت نفسه، قرّر رئيس مجلس الوزراء تعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات الشهر العقارى، والسجل المدنى، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسرى ذلك على الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة، وكذا خدمات صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد.

وأكد رئيس الوزراء على امتداد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها، التى تنتهى صلاحيتها فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القرار، أو خلال فترة سريانه طوال مدة العمل به، وذلك دون أية أعباء مالية على المواطنين، كما شملت القرارات إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح رئيس الوزراء أن أحكام القرارات السابقة تسرى لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به.

كما أعلن رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى، تعليق الدراسة فى جميع المدارس والمعاهد والجامعات؛ أيًا كان نوعها، وكذلك أى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم تحت أى مسمى، وحضانات الأطفال؛ أيًا كان نوعها، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 من مارس عام 2020، وكذا تعليق حركة الطيران.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن (بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام)، وذلك لمدة خمسة عشر يومًا اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من إبريل عام 2020، كما قرر استمرار العمل بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التى تقام فى دور السينما والمسارح؛ لحين إشعار آخر.

ونصت القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تضمنت القرارات بأن تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملون بها فى تقديم الخدمات العلاجية دون التقيد بأى من المواعيد المقررة بهذا القرار.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم بدء العمل بهذه القرارات، اعتباراً من صباح غدٍ الأربعاء 25 مارس 2020.