تجديد حبس عامل متهم بقتل زوجته لإقامتها علاقة جنسية مع والده فى الوراق

جدد قاض المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، للمرة الثالثة حبس عامل ووالده 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الاول بقتل زوجته فى الوراق بسبب اقامتها علاقة جنسية مع والده، والثانى لاتهامه بمعاونة الأخير فى التخلص من الزوجة.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، بعد إجراء مناظرة لجثمان الزوجة المجنى عليها، والذى أمرت النيابة بتشريحها.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، أنه فى الفترة الأخيرة تكررت الخلافات بين العامل المتهم وزوجته، بسبب شك الزوج فى سلوك الزوجة، وكان ذلك محركًا للعديد من المشاجرات بينهما.

وتابعت التحقيقات، أنه يوم الجريمة عاد المتهم إلى منزله، ففوجئ بزوجته فى وضع مخل مع والده، فسدد لها طعنة نافذة فى منطقة البطن، وتركها غارقًة فى دمائها.

وتابعت التحقيقات، أنه تم التحفظ على المتهم قبل تمكنه من الهرب، وتم نقل الضحية إلى المستشفى ولكنها فارقت الحياة، بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

انتقل فريق من النيابة العامة، إلى مكان الجريمة عقب مناظرة الجثمان، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لرفع الأدلة من موقع الجريمة، حيث تم رفع بقع من دماء المجنى عليها من مسرح الجريمة لتحليلها، وتم إرسال السلاح المستخدم فى الجريمة إلى المعمل الجنائى.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغ بمقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات بينهما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الجريمة، وتم التحفظ على الجثمان وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وألقت أجهزة الأمن القبض على الزوج المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.