توصية برلمانية بإعادة النظر فى السياسات التسويقية لأعمال "الوطنية للإعلام"

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتحفيز الجهود التسويقية ومراعاة إعادة النظر فى السياسات التسويقية والإعلانية المتبعة بالهيئة الوطنية للإعلام للأعمال المنتجة سواء الإذاعية أو التليفزيونية على مستوى جميع المحطات العربية والأجنبية، ووضع السياسات السعرية التى تساهم فى زيادة حجم المبيعات وبالتالى أثر ذلك على تعظيم إيرادات النشاط.

وأوصت اللجنة، فى تقريرها عن الحساب الختامى لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2018/2019، بضرورة اتخاذ ما يلزم لتصحيح المسار الاقتصادى للهيئة وتجنب الخسائر المتتالية وأن تكون خطة الإصلاح المالى الموضوعة بمعرفة الهيئة هى خطة إصلاح شاملة محددة المدة الزمنية والتمويل اللازم لتنفيذها، فضلا عن دراسة الأسباب التى أدت إلى استمرار الهيئة فى تحقيق خسائر العام بل وزيادتها من عام لآخر والعمل على تلافى الأسباب التى تؤدى إلى زيادة المصروفات وعدم تغطية الإيرادات.

ولفت التقرير إلى أهمية الحد من اعتماد الهيئة على القروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستخدامات المختلفة لما تحمله من أعباء تستنفد جانب كبير من الإيرادات التى تحققها الهيئة من نشاطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال الطاقات العاطلة بالأصول الثابتة، عن طريق الاستثمار أو حق الانتفاع، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الفعالة لحماية أملاك الهيئة والاحتفاظ بها فى حالة إنتاجية مرتفعة.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من المخزون الراكد من المستلزمات السلعية بما يحقق العائد والمردود الاقتصادى المناسب على الأموال المستثمرة فيها، لافتة إلى ضرورة إعطاء أهمية خاصة لدراسات الجدوى لكافة الاستثمارات خاصة الممولة بقروض من بنك الاستثمار القومى لتخفيض الأعباء التمويلية، مع مراعاة إعادة النظر في جدوی الاحتفاظ ببعض الاستثمارات المالية طويلة الأجل وبصفة خاصة التى تحقق خسائر أو التى لم تحقق أية عوائد منذ اقتناء أسهمها، والأخرى التى لا تتناسب عوائدها مع حجم الأموال المستثمرة فيها فى ضوء ارتفاع نسبة الأموال المقترضة للدخول فى تلك المساهمات، والاكتفاء بالاستثمارات التى قد تسهم فى المستقبل بشكل إيجابى فى تحقيق العوائد المرجوة للهيئة نظیر مساهماته.