خطوات جديدة لحل لغز العثور على جثة طفل مجهول الهوية بجوار ترعة المريوطية

جثة - أرشيفية

كتب أحمد الجعفرى

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:00 ص

استعجلت النيابة العامة فى جنوب الجيزة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة طفل مجهول الهوية تم العثور عليه بجوار ترعة المريوطية، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، والتوصل لهوية الجناة مرتكبى الواقعة.

كما طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وخاطبت الأجهزة الأمنية لفحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية الطفل.

الأجهزة الأمنية فرغت كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة الطفل، لرصد أى حركة غير طبيعية فى الوقت المزامن لوقت العثور على جثمان الطفل الضحية، واستمعت لأقوال عدد من شهود العيان، ومن بينهم الأهالى الذين عثروا على الجثة، للتوصل لخيط يقودهم لهوية الجانى.

وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأن الطفل يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، وجار تكثيف التحريات لبيان سبب وفاته، وتعرضه للغرق من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل، بجوار ترعة المريوطية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.