"مصر للفنادق" تبدأ إجراءات التحكيم ضد "جينتنج" بسبب كازينو "النيل ريتزكارلتون"

تواصلت أزمة الضرائب على كازينو فندق النيل ريتز كارلتون، بين شركة مصر للفنادق، صاحبة الفندق، وشركة جينتنج المشغل للكازينو، وذلك بسبب تحمل الأولى سداد ضريبة القيمة المضافة عن الكازينو بالإضافة إلى الضريبة المستحقة عن إيراداته، رغم أنها ترى أن العبء الضريبى على الكازينو يجب أن يتحمله المشغل وليس الفندق.

  

وأعلنت شركة مصر للفنادق، عن الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة للبدء فى التحكيم ضد شركة جينتنج لإدارة وتشغيل كازينو الألعاب بفندق النيل ريتز كارلتون، من حيث اختيار المحكم ومحامى التحكيم الذى سيتولى الدفاع عن الشركة، وكذلك اختيار المستشار القانونى والضريبى للمساعدة الفنية مع محامى التحكيم، وربطت استكمال إجراءات التحكيم من عدمه بانتظار صدور قرار بشأن ضريبة القيمة المضافة على الكازينو من الوزارات المعنية، والتى فى حال تأخرها ستتجه الشركة لإجراءات التحكيم.

 

وجاء ذلك رداً على ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تقريره حول القوائم المالية لشركة مصر للفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بشأن عدم اتخاذ الشركة إجراءات التحكيم ضد شركة جينتنح لإدارة وتشغيل كازينو الألعاب بفندق النيل ريتزكارلتون، وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة فى 23 أكتوبر لعام 2019، والذى حدد عبء ضريبة القيمة المضافة بإيرادات الكازينو على المشغل وهى شركة جينتنج.

 

وبلغت قيمة ضريبة القيمة المضافة، التى تحملتها شركة مصر للفنادق حتى 31 ديسمبر لعام 2019، نحو 100 مليون جنيه، وفقاً لما أقرته عليها إدارة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب، تم سداد منها ما قيمته نحو 84 مليون جنيه، هذا بخلاف قيمة الضريبة المستحقة شهرياً على إيرادات الكازينو، والتى توقعتها شركة مصر للفنادق بموازنتها التقديرية للعام المالى 2020/2021 بنحو 6.803 مليون جنيه عن السنة أشهر من 1 يناير عام 2020 حتى 30 يونيو لنفس العام، وما قيمته 14.560 مليون جنيه عن عام الموازنة من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيو عام 2021.

 

وشدد الجهاز المركزى للمحاسبات، على ضرورة اتخاذ مصر للفنادق كافة الإجراءات للحفاظ على حقوقها فى ظل انخفاض السيولة بنحو 113 مليون جنيه فى 30 يونيو عام 2020، بنسبة 48% عن العام السابق.

 

وفى السياق ذاته انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات، انخفاض نصيب شركة مصر للفنادق من إيرادات كازينو الألعاب بنحو 873 ألف دولار وما يعادلها 18.385 مليون جنيه بعد خصم ضريبة القيمة المضافة، وذلك عن الستة أشهر فى 31 ديسمبر لعام 2019، مقارنة بالفترة المثيلة فى العام السابق فى 31 ديسمبر لعام 2018، وتوقعت الشركة بموازنتها للعام المالى 2020/2021 تحقيق انخفاض أكثر فى الستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو عام 2020 بنحو 1.427 مليون دولار مقارنة بالفترة المثيلة فى 30 يونيو لعام 2019 وبنحو 702 ألف دولار مقارنة بالمحقق فى الستة أشهر المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وهو ما يتنافى مع ما أعلنه مجلس إدارة شركة مصر للفنادق من الانخفاض فى الإيرادات يرجع إلى تراجع سعر الدولار.

 

وردت شركة مصر للفنادق، على ملاحظة المركزى للمحاسبات، موضحة أن إيرادات كازينو الألعاب ناتجة عن ألعاب القمار، والتى لا يمكن التوقع الدقيق بنتائجها حيث أنها تتعرض للمكسب والخسارة يومياً مع وجود حد أدنى مضمون للشركة، طبقاً للعقد وهى تمثل حالياً نحو 3.7 مليون دولار سنوياً، بينما المدرج الفعلى المتوقع لعام 2019/2020  يبلغ نحو 6.9 مليون دولار أى بزيادة قدرها نحو 3.2 مليون دولار بنسبة 46% عن الحد الأدنى المضمون، كما أن الانخفاض فى إيرادات الكازينو فى الفعلى والمتوقع عن المقارن وكذلك المقترح يرجع إلى قيام الشركة بتأثير إيرادات الكازينو بالقيمة المضافة عن حصة الشركة والبالغة 25% من الإيرادات الإجمالية، وذلك تحوطاً لحين الانتهاء من النزاع القائم مع شركة جينتنج سواء قضاءً أو رضاءً.