ننشر توصيات "خطة البرلمان" للنهوض بالهيئة الوطنية للإعلام.. إعادة النظر فى السياسات التسويقية لأعمالها بالمحطات العربية والأجنبية.. وتحصيل المديونيات المستحقة.. والحد من الاعتماد على القروض طويلة الأجل

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتحفيز الجهود التسويقية ومراعاة إعادة النظر فى السياسات التسويقية والإعلانية المتبعة بالهيئة الوطنية للإعلام للأعمال المنتجة سواء الإذاعية أو التليفزيونية على مستوى جميع المحطات العربية والأجنبية، ووضع السياسات السعرية التى تساهم فى زيادة حجم المبيعات وبالتالى أثر ذلك على تعظيم إيرادات النشاط.

وأوصت اللجنة، فى تقريرها عن الحساب الختامى لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2018/2019، بضرورة اتخاذ ما يلزم لتصحيح المسار الاقتصادى للهيئة وتجنب الخسائر المتتالية وأن تكون خطة الإصلاح المالى الموضوعة بمعرفة الهيئة هى خطة إصلاح شاملة محددة المدة الزمنية والتمويل اللازم لتنفيذها، فضلا عن دراسة الأسباب التى أدت إلى استمرار الهيئة فى تحقيق خسائر العام بل وزيادتها من عام لآخر والعمل على تلافى الأسباب التى تؤدى إلى زيادة المصروفات وعدم تغطية الإيرادات.

ولفت التقرير إلى أهمية الحد من اعتماد الهيئة على القروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستخدامات المختلفة لما تحمله من أعباء تستنفذ جانب كبير من الإيرادات التى تحققها الهيئة من نشاطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال الطاقات العاطلة بالأصول الثابتة، عن طريق الاستثمار أو حق الانتفاع، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الفعالة لحماية أملاك الهيئة والاحتفاظ بها فى حالة إنتاجية مرتفعة.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من المخزون الراكد من المستلزمات السلعية بما يحقق العائد والمردود الاقتصادى المناسب على الأموال المستثمرة فيها، لافتة إلى ضرورة إعطاء أهمية خاصة لدراسات الجدوى لكافة الاستثمارات خاصة الممولة بقروض من بنك الاستثمار القومى لتخفيض الأعباء التمويلية، مع مراعاة إعادة النظر في جدوی الاحتفاظ ببعض الاستثمارات المالية طويلة الأجل وبصفة خاصة التى تحقق خسائر أو التى لم تحقق أية عوائد منذ اقتناء أسهمها، والأخرى التى لا تتناسب عوائدها مع حجم الأموال المستثمرة فيها فى ضوء ارتفاع نسبة الأموال المقترضة للدخول فى تلك المساهمات، والاكتفاء بالاستثمارات التى قد تسهم فى المستقبل بشكل إيجابى فى تحقيق العوائد المرجوة للهيئة نظیر مساهماته.

كما طالبت اللجنة بتنشيط تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة طرف العملاء تخفيضا لعبء الفوائد وتلافی إعادة جدولة المديونیات مع دراسة المخصصات المكونة للأرصدة المتوقفة والمطالبات وتدعيم المخص ص في ضوء ما تسفر عنه الدراسة.

كما لفتت اللجنة إلى ضرورة تدعيم نظم الرقابة الداخلية على الخزن والسلف والمخازن والمشتریات والتكليف بالأعمال والإنتاج المشترك ومكتبات الشرائط والعهد الشخصية والتسويق الخارجى، ووضع معدلات نمطية لما يحتاجه كل قطاع من العمالة بنوعياتها المختلفة حتى يمكن الحكم على مدى کفاية العمالة الموجودة بكل قطاع وتأثيرها على أداء الخدمة الإعلامية.

بالإضافة إلى وضع التوصيات الخاصة ببحوث المشاهدين والمستمعين فى الاعتبار لدی مخططی وصانعى السياسات الإعلامية والقائمين على البرامج فى مختلف الخدمات المسموعة والمرئية، باعتبار أن الجمهور هو الشريك الأساسى فى صنع الرسالة الإعلامية فى ضوء الواقع الإعلامى الجديد القائم على التعددية والخدمات والتفاعلية، والعمل على تقييم نشاط بعض القنوات التليفزيونية وتحديد مدى الجدوى منها.

وأوصت اللجنة أيضا بدراسة سبل علاج الخلل فى الهيكل التمويلى مع اتخاذ الخطوات اللازمة التى تسمح بوجود تمويل ذاتى للتكاليف والمصروفات والاستثمارات، وإجراء دراسات جدوى كاملة ومقايسات دقيقة للأعمال، واستخراج التراخيص اللازمة وتوفير التمويل اللازم، والتأكد من الكفاءة الفنية والمقدرة المالية للمقاولین قبل البدء فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية للهيئة وصرف دفعات مقدمة دون الاستفادة منها وذلك لتجنب التأخير فى تنفيذها ونهوها في المواعيد المقررة.

وتضمن تقرير اللجنة توصية بتشكيل لجنة تضم عناصر صحفية وإعلامية ومالية واقتصادية تتولى بحث أسباب الخسائر التى تحققها مجلة الإذاعة والتليفزيون وبحث سبل تطوير محتوها بما يحقق العودة إلى ما كانت عليه فى سابق عهدها، وقيام وزارة المالية بفحص الرسوم الإذاعية المقررة بموجب القانون رقم (77) لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة التى يتم تحصيلها من وزارة الداخلية للتحقق من تحصيلها طبقا للقواعد المقررة، فضلا عن النظر فى اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأن رسوم الإذاعة المحددة بموجب القانون المشار إليه.

وأوصت اللجنة بالإسراع فى وضع لائحة مالية تنظم الأوضاع المالية للعاملين بالهينة وغيرها من اللوائح الأخرى فى ضوء ما قضت به المادة (5 / بند 14) من القانون رقم (178) لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام.