احذر.. عقوبات نص عليها قانون الطوارئ للمخالفين لقرارات الحكومة

"سيجرى تطبيق العقوبات الموجودة فى قانون الطوارئ فورًا على من يخالف هذه القرارات".. هكذا قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، وأعلن فيه عن حزمة من الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتى سيبدأ العمل بها بدءًا من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين.

"مدبولى"، أكد أن هذه العقوبات تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس.

والعقوبات التى تحدث عنها رئيس الوزراء هى المنصوص عليها فى القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتنص أيضًا المادة السادسة على "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".

وتأتى أبرز القرارات التى أعلنت عنها الحكومة، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحا.

وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت.

وكذلك من بين القرارات، تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة.