البرلمان يواجه كورونا بالجلسات الممتدة.. الكثافة ترجح سيناريو تطبيقها.. عبدالعال فعلها بأول جلسة لانتخاب الرئيس والوكيلين.. فقيه دستورى: الدستور لم يشترط مكان انعقاد الجلسة.. واقتراح بتوزيع الأعضاء على القاعات

ماذا سيفعل البرلمان إذا استمرت الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، هل ينعقد أم لا، وهل يوجد حلول للحد من الكثافة العددية للبرلمان، خاصة وأن قاعة مجلس النواب يجلس فيها الأعضاء على مسافات مُتقاربة للغاية.

يطرح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، حلا لهذا الأمر متمثلا فى أن تنعقد الجلسة العامة فى قاعتى مجلس النواب والشورى "سابقا" على اعتبار أن الدستور لم يحدد مكان انعقاد مجلس النواب فى قاعة معينة بالمجلس، حيث تنص المادة "114" من الدستور على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

مجلس النواب

وأضاف الدكتور صلاح فوزى: "لم تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مكان انعقاد الجلسة العامة، حيث نصت المادة "4" على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".

وتابع قائلا: "وبناءً على هذا السند الدستورى والقانونى يمكن أن تنعقد الجلسة العامة فى أكثر من قاعة بالبرلمان وبحيث يتم توزيع النواب على القاعات وهو أمر من شأنه تخفيف الكثافة ويسمح بأن يجلس النواب على مسافات متباعدة"، مضيفا أن مكتب المجلس من شأنه أن يضع الوسيلة التى يتحقق منها من حضور النواب وهناك شاشات بقاعة الشورى سابقا متصلة بالقاعة الرئيسية.

وأوضح فوزى: "إننا نبحث عن حلول لكى ينعقد البرلمان ولا يغيب عن الساحة، خاصة وأن هناك مشروعات قوانين وموازنة عامة سيكون هناك حتمية لإقرارها"، مضيفا أنه من الممكن أن يتم توزيع النواب على قاعتى النواب والشورى سابقا ، بحيث تبدأ الجلسة بالنصاب الصحيح متوزعا على القاعتين وهو 298 عضوا، فمثلا قاعة النواب يمكن أن يكون بها 200 عضو وقاعة الشورى سابقا يكون بها 100، ثم بعد ذلك يمكن أن يقل العدد الموجود  وتستمر الجلسة صحيحة طبقا لنص المادة (271) من اللائحة الداخلية للبرلمان التى تنص على أنه إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة وللمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة، ولا يجوز للمجلس فى جميع الأحوال أن يتخذ قرارا فى المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأى نص خاص فى هذه اللائحة يشترط عددا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع.

وأضاف الدكتور صلاح فوزى، أنه يمكن بالتوازى مع توزيع النواب على القاعتين فى المجلس تطبيق الجلسة الممتدة، مشيرا إلى أن الجلسة تبدأ بانعقاد صحيح ثم تمتد لجلستين أو 3 جلسات على مدى يومين بدون أن أخذ نصاب الانعقاد، وفى حالة التصويت على القوانين المكلة للدستور والتى يحتاج إقرارها موافقة 396 نائب يكون التصويت بالتتابع، أى أن كل 50 نائب يدخلون القاعة للتصويت.

على عبدالعال

وأشار فوزى إلى أن هناك سابقة برلمانية للجلسة الممتدة حدث فى أول يوم لانعقاد المجلس فى الجلسة الأولى عندما تم انتخاب وكيلى المجلس على يومين حيث تم انتخاب وكيل المجلس الأول السيد الشريف فى الجلسة الأولى فى اليوم الأول لانعقاد المجلس وتم تأجيل انتخاب الوكيل الثانى فى الجلسة الثانية فى اليوم التالى  وعندما حدثت مناقشات من جانب بعض النواب مطالبين بأن يتم انتخاب الوكيلين ورئيس المجلس فى جلسة واحدة لأن الدستور نص على أن يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين فى أول جلسة كان رد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن الجلسة يمكن أن تمتد يوما أو يومين أو ثلاثة أيام وأن هناك سوابق برلمانية بذلك وبالفعل تم انتخاب رئيس المجلس والوكيل السيد الشريف فى جلسة وتم انتخاب الوكيل الثانى للبرلمان فى جلسة ثانية.

ومن جانبه، تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بمذكرة للدكتور على عبد العال والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس اقترح فيها تقسيم النواب على مجموعات متفرقة فى قاعات حرم المجلس وتضم القاعة الرئيسية للمجلس وقاعة الشورى سابقا والبهو الفرعونى وبهو الشورى وفقا للمسافات البينية الصحيحة الواجب توافرها بين النواب على أن يتم اخطار كل نائب بمكانه وذلك تجنبا لحالة التكدس المتوقع حدوثها فى القاعة الرئيسية والتى تخالف الاشتراطات الصحية لمواجهة انتشار الفيروس.

وقال الدكتور محمد فؤاد إن المادة 114 من الدستور نصت على أن انعقاد المجلس القاهرة ولم تتطرق إلى تحديد هذا المكان، لافتا إلى أن الاقتراح المقدم منه لا يوجد مانع من تطبيقه ما دام داخل مقر المجلس.

وأضاف أن ما دفعه للتقدم بالاقتراح هو أن هناك مشروعات قوانين يحتاج إقرارها إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس.