"الداخلية".. يد تنفذ الحظر وأخرى تلاحق جرائم كورونا .. غلق 340 مركزا تعليميا و1621 مقهى ومطعم مخالفا .. تحرير 1101 قضية تموينية بينها 122 واقعة احتكار .. تحريز أطنان كمامات مجهولة المصدر

انتفضت وزارة الداخلية ضد كافة صور الخروج عن القانون والمخالفين، فى إطار جهودها الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ولحماية الشعب المصري من خطر هذا الفيروس، حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن خلال 24 ساعة من ضبط 1101 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 122 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

أسفرت الجهود عن ضبط 1621 مخالفة في مجال غلق المحال والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، بـ 27 محافظة، فضلاً عن ضبط 364 قضية في مجال منع تداول النرجيلة "الشيشة"، بـ 27 محافظة .

وأغلقت أجهزة الأمن 340 مكان "نشاط تعليمي - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة"، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

واستهدفت وزارة الداخلية جشع بعض التجار الذين يصنعون الكمامات الطبية من مواد مجهولة المصدر، مستغلين حاجة المواطنين إليها، حيث نجحت في ضبط 150 ألف كمامة طبية غير صالحة للاستخدام بداخل مصنع غير مرخص بالحوامدية.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قيام مالك مصنع بدون ترخيص بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها للبيع بالأسواق بأسعار تفوق سعرها الأصلي مدخلاً الغش على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المصنع بحملة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط مالكه، وبتفتيشه تم ضبط  150 ألف كمامة، غير مطابقة للمواصفات القياسية مُعدة للبيع جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمي "غير مُعقمة" تم تصنيعها من مواد خام مجهولة المصدر منتج نهائي، و8 ماكينات خياطة، ومقص كبير الحجم، و2 كرتونة أستيك، ولفافتين قماش، طول كلاً منهما 50 متر، وبمواجهة مالك المصنع اعترف بقيامه بتصنيع الكمامات المضبوطة بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي ذات السياق، نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط كميات كبيرة من الكمامات والمستلزمات الطبية غير صالحة للاستخدام بداخل مصنع ملابس بالإسكندرية، حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام "المدير المسئول عن مصنع ملابس كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية" بتصنيع المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، مستخدماً خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، داخل المصنع غير المستوفى للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تصنيع المستلزمات الطبية .

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تم استهداف المصنع، وضبط 6450 كمامة طبية "منتج نهائي" غير مطابقة للمواصفات القياسية، و860 عبوة من المستلزمات الطبية المتنوعة استخدام مرة واحدة عبارة عن "ملاية سرير، غطاء كرسي، فوطة "منتج نهائي" غير مطابقة للمواصفات القياسية، و4000 متر قماش "نسيج استخدام المرة الواحدة" مستلزمات إنتاج - غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتمكنت الجهود الأمنية من ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المطهرات بمحافظة الإسكندرية لحيازته 2,550 طن "كحول ميثانول" مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل مجهولة المصدر وغير خاضعة للإشراف الصحي تمهيداً لتعبئتها وطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.