مجلس النواب يقر إجراءات وقائية إضافية لمنع انتشار فيروس كورونا

بناءً على توجيهات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة النواب والعاملين بمجلس النواب، أصدر المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، عقب اجتماع لجنة مواجهة الأزمات بالمجلس – اليوم – القرار رقم (24 ) لسنة 2020 بشأن بعض الإجراءات الوقائية الإضافية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وينص القرار على أن يقتصر الحضور على مجموعة العمل اللازمة فقط لتيسير الأعمال، مع مراعاة إعفاء جميع العاملين المقيمين في محافظات أخرى خارج القاهرة او من مراكز بعيدة من الحضور وذلك لمدة أسبوعين إضافيين، على ان تكون مواعيد الحضور ابتداء من الساعة ٩ صباحا حتى تمام الساعة ١ ظهرا و ذلك دون الاخلال باستمرار العمل في القطاعات الحيوية و الضرورية التي تحددها جهة العمل، و ان يستمر العمل بهذه القرارات حتي ٩ ابريل ٢٠٢٠.

وأكد المستشار فوزي أن هذه القرارات تأتى اتساقاً مع القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتخفيض أعداد العاملين في كل موقع *مراعاة لحدود التباعد الاجتماعي بخلق مسافات آمنة* وتقليل التحرك بين المحافظات إلا للضرورة الملجئة لذلك.

وأوضح *فوزي أن الأمانة العامة لمجلس النواب تعمل حالياً بحوالي 20 % من قوة العاملين بها* في ظل تأجيل انعقاد الجلسات العامة للبرلمان، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للنواب والعاملين بالمجلس، ولكن القطاع الطبي في المجلس مستمر في أداء واجباته.

وكان مجلس النواب استثنى الفئات الأولى بالرعاية من العاملين به من الحضور بمنحهم إجازة منذ 17 مارس 2020، وتشمل هذه الفئات: العامل المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام)، وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، وكذلك العاملة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 عاماً، أو التي ترعى ابناً أو بنتاً ذو إعاقة أياً كان عمره. وأن هذه الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

*وجدير بالذكر أن المجلس اصدر في وقت سابق  بيانا يهيب فيه  بالمواطنين التحلي بالمسئولية وأخذ الأمر بالجدية اللازمة وعدم الاستهانة به، والبعد عن الشائعات وعدم المساهمة في نشرها وعدم تداول معلومات من غير مصادرها الرسمية، والتعلم من تجارب الدول الأخرى ففيها ما يكفي من الدروس المستفادة*.