4 ملاحظات لـ"لحقوق الإنسان" بالعراق.. أبرزها أهالي العشوائيات يخالفون حظر التجوال

اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق أنها سجلت من خلال فرقها الرصدية في بغداد والمحافظات عددا من الملاحظات، وجاءت ملاحظات المفوضية عبر بيان لها وهي:

أولا. عدم ألتزام المواطنين في المناطق الفقيرة والعشوائيات بقرارات منع التجوال والحضر الصحي ، وذلك لعدم أتخاذ خلايا الازمة المركزية والمحلية التدابير اللازمة والبدائل المقبولة لتعويض هذة الشرائح عن قوت عملهم اليومي وكذلك بسبب ضعف الوعي الصحي .

ثانيا ان وجود إجراءات قانونية رادعة للمخالفين لحظر التجوال امر مهم وضروري ولكن التوقيف للمخالفين يزيد من حالة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والتوقيف وبالتالي زيادة خطورة تفشي المرض، حيث نرى انه من الضروري فرض الغرامات المالية واحتجاز الدراجات والمركبات بدل التوقيف مراعاتها للجانب الصحي وخطورة التجمعات .

ثالثا. استمرار عدم حسم ملف عودة العراقيين من الخارج من دول موبؤة ، والذين يحتاج الى جدولة سريعة لإنهاء هذا الملف لإيقاف نشر العدوى من الخارج للداخل، آخذين بنظر الاعتبار قرار خلية الازمة القاضي بتعليق الرحلات الجوية من والى العراق منذ ١٥ آذار ٢٠٢٠ .

رابعا. وجود ضعف في خدمات الانترنيت لأسباب كثيرة، حيث نحث مجلس الوزراء و وزارة الاتصالات بالتحديد لأتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحل مشكلة ضعف خدمة الانترنيت وإدامة الشبكات وبما يعزز نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام ، حيث انها أساسية لانجاح تجربة الدراسة عن بعد لضمان أنسيابية العملية التعليمية للطلبة والمؤسسات التعليمية على وجه الخصوص .

وشددت المفوضية العليا على ضرورة أن تعمل خلية الازمة الصحية الحكومية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتخصيص وإطلاق مبالغ الدعم المالي السريع للفئات الفقيرة والمتعففة ، ووزارة التجارة لشمولهم ببرامج السلات الغذائية، داعين هيئة المواكب الحسينية أيضا وجميع الفعاليات المجتمعية لتبني مبادرة الدعم المادي والاغاثي والصحي لهذة المناطق الفقيرة والعشوائيات وبما يساهم في ضمان تطويق أنتشار فايروس كورونا والقضاء علية.

كما شددت المفوضية أنه من الضروري ايضا ومن خلال ما أشرنا ان تتبنى وزارة النفط بتزويد اصحاب الأفران بالوقود اللازم لضمان استمرارية عملهم وعدم غلاء الأسعار.

ولأهمية الجانب التوعوي دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان جميع منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام بالتعاون والتنسيق مع مكاتب المفوضية العليا لحقوق الانسان لرفع مستوى الوعي الصحي والثقافة الصحية لمحاربة العادات الخاطئة وزيادة تعاون المواطن مع موسسات الدولة لمواجهة الوباء الخطير.