"إعدام كمامة".. رحلة مخلفات كورونا من المستشفيات للمدافن.. جمع 300 طن نفايات خطرة يوميًا وتوصيلها للمحارق.. حرق الكمامات والجوانتيات عند 1200 درجة للقضاء على الفيروس.. والبيئة تطالب المحال بتخصيص أماكن للمخلفات

شهد قطاع المخلفات الطبية الخطرة، زيادة ملحوظة فى الكميات اليومية، منذ ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى مصر، نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على استخدام الكمامات والجوانتيات، هذا إلى جانب زيادة معدلات استخدام المستلزمات الطبية بمختلف أنواعها فى المستشفيات لمجابهة الفيروس، ونظرًا لطبيعة هذا الوباء العالمى، وسهولة وسرعة انتقاله، اتخذت وزارة البيئة عدة اجراءات للتعامل مع تلك النفايات الخطرة لمنع انتقال العدوى للمواطنين.

ويُقدر متوسط حجم النفايات الطبية، وفق افتراضات حسابية، تعتمد على معدل التولد اليومى لكل سرير "حسب نوعه"، أو معدل التولد اليومى لكل منشأة صحية، مثل المعامل أو الصيدليات، ووفق تلك الضوابط فإن متوسط حجم النفايات الطبية اليومية، لكل مستشفيات مصر، هو 300 طن يوميًا.

وقال الدكتور طارق العربى مدير وحدة إدارة مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية، بوزارة البيئة، إن الوزارة تتبع إجراءات مُشددة للتعامل مع المخلفات الطبية الخطرة بشكل عام، نظرًا لطبيعتها فى قدرتها على نقل العدوى للمواطنين، بداية من نقلها من المستشفيات، وحتى توصيلها إلى محطات المعالجة والتخلص الأمن نهائيًا منها، وما نواجهه حاليًا بالتزامن مع أزمة كورونا، هو زيادة معدلات تلك النفايات، وهو ما يدفعنا إلى إجراءات مختلفة، مثل محاولة تقليل كمية تلك المخلفات، والفصل من المنبع بشكل مُحكم أكثر، وتجنب تداخل أنواع أخرى من المخلفات للنفايات الطبية.

وأضاف العربى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أى نفايات طبية، يبدأ التعامل معها بفصلها عن باقى المخلفات، ووضعها فى الأكياس الحمراء المخصصة لها، و"سنون" الحقن فى الصندوق الخاص بها، ولا يتم نقلها من المستشفى إلا من خلال سيارة مرخص لها، لنقل النفايات الطبية، و90% منها تابع لوزارة الصحة، حيث إن القطاع الخاص لا يعمل بها، ويتم توصيلها لمحطات المعالجة الخاصة بالنفايات الطبية، والتى تعمل بطريقتين، هما: الحرق، أو الفرم والتعقيم.

وأوضح أن عمليات الحرق للمخلفات، تكون على درجات حرارة تتعدى الـ1200 درجة مئوية، وهى درجة تضمن القضاء على أى فيروسات موجودة بالنفايات، والرماد الناتج عن حرقها يتم التعامل معه باعتباره مخلفات خطرة أيضًا، لاستمرار وجود بعض الملوثات العضوية الثابتة به، والتى تنتج عن البلاستيك الموجود بالمخلفات الطبية، لذا يتم دفنه فى المدافن الصحية، أما عمليات الفرم والتعقيم، تعتمد على تقطيع المستلزمات، حتى لا يتمكن أحد من استخدامها مجددًا، وتعقيمها باستخدام الضغط والحرارة للقضاء على أى فيروس بداخلها، وحال خلو تلك المخلفات من أى عناصر متداخلة مثل الأدوية، وأى كيماويات، أو أدوية مسممة للخلايا، مثل علاجات السرطان، لعدم تأثير التعقيم فيهم، وقتها يتم التعامل مع ناتج الفرم والتعقيم كالمخلفات البلدية تمامًا. 

وأشار إلى أن تلك هى الإجراءات المتبعة طوال أيام السنة، والطبيعية المطبقة بكل مستشفيات مصر، للتخلص من المخلفات الطبية الخطرة، مضيفًا: ولا يوجد قلق لدينا فى الفترة الحالية من المستشفيات، لكن الخوف من السوبر ماركت المتعددة، والتى بدأت تلزم المواطنين بارتداء كمامات وجوانتيات، رغم عدم تخصيصهم مكان لإلقاء تلك المخلفات بها عند الخروج منها، بالإضافة إلى التخوف من النباشين، الذين قد يجمعون تلك المخلفات ويتم إعادة تدويرها، وبيعها، وبالتالى لابد من زيادة الوعى بضرورة فصلها عن المخلفات الطبيعية، موضحًا أن فصلها يحتاج إلى ضوابط، خاصة أن الفيروس لا يموت فور التخلص منها، بل يستمر لفترة، وبالتالى لابد من رشها بالكحول أو ربطها.

وتابع: ما نرغب فى تنسيقه حاليًا مع وزارة الصحة، ونعلم كم الضغط عليها فى هذا الوقت، هو وضع حاوية أمام كل مستشفى، لتتمكن سلاسل ومحلات الأغذية من وضع تلك المخلفات بها، للتخلص منها مع مخلفات المستشفى، والذى سيساهم فى السيطرة بشكل أكبر على تلك المخلفات، ووزارة الصحة بالفعل تجرى مجهود كبير فى التوعية للتعامل مع الفيروس، لكن دورها يتوقف عند تخلص الفرد من المخلفات الملوثة فى الأماكن المخصصة لها، لكن لا أحد يتحدث عن ماذا يحدث فى تلك النفايات بعد ذلك، والتى من الممكن أن تنقل العدوى، لكن وزارة البيئة، تدير تلك المخلفات بشكل سليم، وفقط نطالب الأفراد والمحلات بفصل تلك المخلفات عن الأخرى البلدية، ورش كلور او كحول لضمان القضاء على الفيروس، أو نقلها لأقرب مستشفى فى حال قبولها ذلك.

ولفت إلى أنه من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية، تم عمل محطة معالجة مركزية للمخلفات الطبية بالفرم والتعقيم بمحافظ الغربية، لمعالجة المخلفات الخاصة بالمحافظة، وذلك لإجراء دراسة مبدئية لبيان مميزات وعيوب الفرم والتعقيم، عن الحرق، ولعرضها على وزارة الصحة، ومن ثم تبدأ تطبيق الأفضل منهما، موضحًا أن إجمالى تكلفة المحطة 200 مليون جنيه، وجارٍ حاليًا توصيل الكهرباء لها، لبدء العمل، بالتزامن مع وضع أدلة إرشادية للتعامل مع تلك المخلفات، للتقليل من نفايات المستشفيات وفصلها بشكل سليم، لافتًا إلى أن البيئة طالبت الصحة بتخصيص مسئول متفرغ عن النفايات بالمستشفيات.

وأشار إلى أن وزارة البيئة أجرت تدريبات لحوالى 68 مدرب لدى وزارة الصحة، على الإدارة السليمة للنفايات الطبية الخطرة، موزعين على 15 محافظة، ومن المقرر أن يتم استكمال باقى المحافظات خلال الفترة المقبلة.