الحبس ينتظر محتكرى احتياجات المواطن.. وأستاذ اجتماع: شعبنا متماسك في الازمات

الأمن يحارب الكمامات المغشوشة

كتب أحمد الجعفرى

الخميس، 26 مارس 2020 09:00 ص

خطوات كبيرة اتخذتها الدولة من أجل محاصرة فيروس "كوفيدا 19" وحماية المواطنين من الوباء الذي بات يهدد العديد من دول العالم، وفى ظل تلك الخطوات الجدية التي اتخذتها الحكومة، يظهر البعض من ضعاف النفوس من المتاجرين باحتياجات الناس، ليصنعوا كمامات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، بهدف تحقيق الربح السريع، غير مالين بمخاطر ارتداء تلك الكمامات.

مجلس الوزراء

صاحبة المصنع

في الجيزة ضبطت أجهزة الأمن مالكة مصنع ملابس، لاتهامها بتصنيع الكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية بأبو النمرس، واعترفت أنها تستخدم المصنع الخاص بها في تصنيع الكمامات، وأنها استطاعت توفير المواد الخام المستخدمة في التصنيع لعملها في مجال تصنيع الملابس.

أضافت المتهمة أنها لجأت لتصنيع الكمامات لإقبال المواطنين على شرائها، لمواجهة فيروس كورونا، وارتفاع قيمتها الشرائية، سعيا لتحقيق مكاسب مالية طائلة من وراء تصنيعها، واعترف المتهم الثاني المضبوط، أنه اتفق مع المتهمة على شراء كمية كبيرة من الكمامات، تمهيدا لبيعها رغم علمه أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية.

كمامات غير صالحة للاستهلاك

مخزن الحوامدية

في مركز الحوامدية بجنوب محافظة الجيزة، ضبطت أجهزة الأمن شخصين متهمين بتصنيع الكمامات الطبية المغشوشة داخل مخزن بالحوامدية، وبحوزتهما كمية كبيرة من الكمامات والأدوات المستخدمة في التصنيع، وتبين أن المتهمين أعدا تلك الكمية من أجل توزيعها على المواطنين وتحقيق الربح السريع.

صاحب شركة وترزيان

نجحت أجهزة الأمن في مدينة 6 أكتوبر في ضبط صاحب شركة اتفق مع ترزيان وصنعا كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات، وبحوزتهم ٤ آلاف كمامة، واعترفوا في التحقيقات أن عبوة الكمامات تبلغ تكلفة المواد الخام وتصميمها 12 جنيها، بينما تبلغ قيمة بيعها 500 جنيه، وتحتوي كل عبوة على 50 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية.

مصانع الكمامات

خبير قانونى: "الحبس والغرامة عقوبة المتاجرين باحتياجات المواطنين"

يقول أحمد عبد الغنى المحامي والخبير القانوني، أن المتهمين في قضايا انتاج وبيع الكمامات المغشوشة يواجهون اتهامات الغش التجاري، والتي حدد قانون الغش والتدليس العقوبات الواجب تطبيقها عليهم، حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وتابع "عبد الغنى"، القانون حدد حالات الغش في ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد، وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

كمامات مغشوشة

وتابع "عبد الغني"، تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وأكد "عبد الغنى، أن محكمة النقض قررت فى أحكامها، أنه يكفي لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

الامن يشن حملات لمواجهة جشع التجار

خبير اجتماعي: "طبيعة المجتمع المصري متماسكة ومعروفة بالتضامن وقت الأزمات"

يقول عبد الله السيد أستاذ علم الاجتماع بجامعة 6 أكتوبر، أن ظهور بعض التجار وأصحاب الشركات يستغلون الأزمات من أجل تحقيق الثراء السريع، وفقًا للقاعد المعروفة "أن في الأزمات تصنع الثروات"، غير مبالين باحتياجات الشعب، فهم لا يقفون في صف واحد مع أولئك الذين سخروا نفسهم لمواجهة الأزمة، بل وضعوا أنفسهم في الاتجاه المعاكس، والذي استغل الأزمة من أجل تحقيق أطماع شخصية.

وتابع "السيد"، أن التاريخ حافل بالعديد من النماذج على تلك الشاكلة، ولكن الدولة دائمًا ما كانت تقف في وجه هؤلاء المنتفعين والمتاجرين بحاجات البسطات، وأكد أن طبيعة المجتمع المصرى عبر تاريخه الممتد لألف السنين، طبيعة متماسكة تشدد من أزر بعضها البعض فى وقت الأزمات، وظهور بعض المنتفعين من التجار الذين يمارسون ممارسات احتكارية، أو المنتفعين الذين يغشون المواطنين بسلع غير صالحة للاستهلاك هما شواذ القاعدة.