الرقابة الإدارية تضبط أمين مخزن مستلزمات طبية بدمياط اختلس مستلزمات مكافحة العدوى

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من أمين مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، وآخر مراقب صحي بذات المديرية، وذلك لقيام الأول بعرض قطعة أرض يمتلكها تبلغ قيمتها السوقية بحوالى 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وبالإضافة إلى مبلغ 60 ألف جنيه استولى عليها الثاني لنفسه، ليتوسط له لدى أحد أعضاء لجنة الجرد المشكلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمعنية بجرد عهدة أمين المخزن، من المستلزمات الطبية لأصناف الكمامات والجوانتيات والمطهرات الطبية البالغ قيمتها بحوالي مليون جنيه، وذلك مقابل قيام عضو اللجنة بتسليمه المستندات الدالة على اختلاسه للمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة الى اصطناعه لمستندات مزورة تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية بالمخالفة للحقيقة، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه، وفى ذلك الاطار استمرت الحملات الميدانية التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية، والتموين، وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظات بالمرور على أماكن بيع الادوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة،

 

واسفرت تلك الحملات عن ضبط مصنع (مشغل خياطة وتطريز) بأحد القرى الريفية التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، يقوم بتصنيع المهمات الطبية اللازمة لغرف العمليات والتي يلزم لتصنيعها خامات ذات مواصفات فنية عالية ومعقمة، حيث تم التحفظ على 1500 بالطو، و1500 كمامة طبية معدة للاستخدام غير مطابقين للمواصفات، بالإضافة الى ضبط كميات أخرى من المستلزمات الطبية منها 24540 عبوة محاليل، 24 جهاز وريدي تبين انتهاء صلاحيتهم،

 

وفى محافظة المنوفية اسفرت الحملات عن ضبط مصنع اخر غير مرخص يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة، حيث أمكن ضبط 6085 عبوة كحول وجل مجهول المصدر غير مدون عليهم اية بيانات تصنيعية، وحوالى 4500 عبوة فارغة واستيكر مطبوع عليهم بيانات مصطنعة معدين للتعبئة والاستخدام، كما اسفرت الحملات الميدانية بمحافظة كفر الشيخ عن ضبط 5900 قفاز طبى، و590 كمامة، وكميات من عبوات الادوية مجهولة المصدر، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال مصادرة المضبوطات بكافة المحافظات وتحرر بها محاضر المخالفة واحالة المخالفين للنيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.