تعرف على بنود مشروع موازنة العام المالي 2020-2021 فى 17 معلومة

 وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 ويرصد "اليوم السابع"  في 17 معلومة أبرز بنود الموازنة

-تخصيص 36 مليار جنيه لمبادرات قطاعات الصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والتضامن الاجتماعي

-مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020-2021 يستهدف  الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي من خلال تحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج

- تستهدف تحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة

-دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي والنمو والتشغيل خاصةً بالقطاعات الإنتاجية

- تستهدف مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين خاصةً الطبقة المتوسطة

-استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.

- تستهدف موازنة العام المالي 2020 – 2021 خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل الى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021

-تستهدف تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020،

- تستهدف الموازنة خفض معدل العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي في 2020/2021.

-تستهدف زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين بشكل يحقق زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة

-تستهدف معدل نمو سنوى للأجور يفوق معدل التضخم المستهدف

- مشروع الموازنة الجديد سيعمل على ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل يفوق أية زيادات أخرى على جانب المصروفات العامة لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

- حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية والتي تتضمن تقرير علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

-تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفق المستويات الوظيفية

 -تمويل حركة الترقيات وتمويل بعض مبادرات وزارة الصحة لزيادة حوافز وإثابة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي.

- توفير اعتمادات تغطى تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية

- توجيه مخصصات لدفع النشاط الاقتصادي، من بينها مخصصات لدعم تنشيط الصادرات بزيادة قدرها مليار جنيه عن مخصصات العام المالي الحالي لهذا الغرض ومخصصات مبادرة تشجيع المنتج المحلي ودعم الاستهلاك، ودعم تنمية الصعيد، وترفيق المناطق الصناعية.