خسائر تأجيل أولمبياد طوكيو تصل إلى 11 مليار يورو

سيتعين على اليابان الانتظار لمدة عام على الأقل حتى صيف 2021 لمعرفة ما إذا كانت البلاد والعالم على استعداد للمشاركة مرة أخرى في حدث رياضي كدورة الألعاب الأولمبية أم لا، وهو أمر بالغ الخطورة بالنسبة لحكومة اليابان في الوقت الحالي حيث يمكن أن تؤدي تكلفة تنظيم حدث بهذا الحجم إلى تفجير أزمات كبيرة لاقتصادهم لأنه بسبب حالة الحجر الصحي التي توجد فيها البلاد ، والتأجيل التاريخي لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 ، قد يتسبب في خسائر مالية تصل إلى أكثر من 11 مليار يورو.

ويمكنك أن تتخيل أن اليابان قامت بمجهودات كبيرة لتمويل أولمبياد طوكيو 2020 بالكامل تقريبًا حيث ساهمت مدينة طوكيو بـ4.9 مليار يورو واللجنة الأولمبية اليابانية بـ 5 مليارات يورو، وأخيرًا الحكومة المركزية بـ 1.2 مليار يورو، ليصل إجمالى التكاليف المهدرة إلى أكثر من 11 مليار وفقا لما نشرته وكالة "فرانس ربس" الفرنسية.

ولا تشمل تلك الاستثمارات الكبيرة  الشراكات التي أقيمت بين الشركات الكبيرة فيما يتعلق بحقوق الرعاية بمختلف الأساليب ومن بينها شركات عملاقة ووفقًا لتوشيرو موتو ، المسؤول الرئيسي عن تنظيم الألعاب الأولمبية لعام 2020 ، فإن استرداد الاستثمارات لا يزال غير معروف وأوضح قائلا: "لقد تم تحديد السياسة الأساسية لتأجيل البطولة. كيف سنحصل على التأجيل بالضبط؟ سيتم مناقشة هذا بيننا وبين اللجنة الأولمبية الدولية ".

يمكن أن يؤدي تأجيل الألعاب الأولمبية إلى الإضرار بالسياحة والاستهلاك العام في اليابان، الواقع تحت الضغط بالفعل بعد زيادة مثيرة للجدل في ضرائب المبيعات العام الماضي، وكانت السياحة في اليابان تمر بالفعل بفترة مضطربة حتى قبل تفشي الوباء وسط نزاع دبلوماسي مع كوريا الجنوبية المجاورة أدى إلى عدة مقاطعات أثرت بشكل كبير في الاقتصاد خاصة وأن زوار كوريا الجنوبية يعدون ثاني أكبر مجموعة من السائحين في اليابان، بعد الصين.

ومع تفشى فيروس كورونا شهدت اليابان انخفاضًا إضافيًا في أعداد السائحين من كوريا الجنوبية وكذلك انخفاض في المسافرين من الصين، الذين شكلوا معًا ما يقرب من نصف عدد الزوار الأجانب البالغ عددهم 31.9 مليون في عام 2019.

وفى نفس الوقت تم بيع 4.5 مليون تذكرة في اليابان بجانب بيع حوالي 7.8 مليون تذكرة عالميا لا يزال يتعين تحديد كيفية تأثير تأجيل البطولة على تلك التذاكر.

وقال خبراء اقتصاديون أن تأجيل البطولة سيخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام بنحو 5.5 مليار يورو. لكنهم أضافوا أن هناك إمكانية لاسترداد نفس المبلغ عند إقامة الدورة في 2021 مما يعتبر أنه ليس بخسارة حقيقية.