رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية: لجنة من الشباب لحصر المتضرريين من القطاعات

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن العاملين فى القطاع التجارى من تجار جملة وتجزئة وتجارة الأغذية وأصحاب المصانع هم الجنود المجهولة فى ظل هذه الأزمة التى تعيشها مصر حاليا ، مؤكدا أن الغرفة التجارية تقدر دورهم ومجهودهم وتضحياتهم فى سبيل توفير احتياجات المواطنين من مأكل ومشرب.

واضاف " الوكيل" فى بيان له اليوم ، أن دورهم لا يقل وطنية وأهمية عن دورجميع المؤسسات الحيوية على مستوى الجمهورية قائلا "فنحن نعلم جيداً أن المواطن لا يستطيع بأى حال من الأحوال الاستغناء عنكم أو عما تقدمونه من خدمات جليلة".

وأشار الوكيل أن القطاع التجارى يقوم بتوفير احتياجات المواطنين بأية كميات على مدار اليوم ضاربين فى ذلك أروع الأمثلة فى نكران الذات، تاركين أسرهم وعائلاتهم من أجل تحقيق أهداف الوطن وتيسيراً على المواطنين.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه تم تشكيل لجنة خاصة من الشباب لمتابعة الأوضاع التى آلت إليها هذه القطاعات للوقوف على حجم الضرر الواقع عليها وكيفية معالجة هذا الضرر لاصحاب القطاعات المتضررة جراء الأزمة التى تتعرض لها البلاد.

كما وجه رئيس الغرفة التجارية الشكر لرجال الجيش والشرطة والقطاع الطبى والصيادلة والتجار واجهزة الدولة على جهودهم لمواجهة ازمة كورونا بالإضافة إلى العاملين فى الموانيء بجميع اجهزتها من شحن وتفريغ والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء والاجهزة الامنية والعاملين فى قطاع النقل والمواصلات على مستوى الجمهورية لدورهم الفعال فى التيسير على العاملين فى جميع القطاعات المختلفة.

يذكر أن طالبت الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية برئاسة احمد الوكيل رئيس الغرفة فى بيان لها اليوم ضرورة ان تكون اولويات واهداف الحكومة واضحة فيما يتعلق بتوفير السلع بالاسواق وذلك عن طريق تحديد قائمة السلع ذات الاولوية القصوى وهى المنتجات الغذائية تامة الصنع من ومواد التنظيف الشخصى ومواد التنظيف المنزلي، ومستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى مثل العلف، الاسمدة، البذور.. وغيرها، ومستلزمات الانتاج الصناعى لهذه المنتجات مع ضرورة تحديد نسب مشاركة الحكومة والقطاع الخاص فى توفير هذه السلع

وطالب البيان انشاء ممر أخضر لهذه السلع ويتضمن ذلك وقف جميع الاجراءات التى من شأنها تقليل استيراد واعاقة سرعة وصول هذه السلع إلى الرفوف، والافراج المسبق عنها، والسماح بحرية وسرعة الحركة من الموانئ إلى المحلات بما فى ذلك أوقات الحظر، والغاء جميع رسوم الطرق، بحيث تصل هذه السلع إلى الرفوف فى خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 72 إلى 96 ساعة كحد اقصى وينطبق ذلك على السلع المصرية المصدرة للخارج بحيث يتم انسياب السلع المصدرة عن طريق هذا الممر الأخضر

كما طالب البيان منح تسهيلات بنكية للتجار والمستوردين والمصنعين لهذه المنتجات لزيادة قدرتهم على بناء مخزون منها، مع احترام قنوات البيع المختلفة وآليات السوق وقدرة المنافسة على تنظيم العلاقة بين العرض والطلب، بما فى ذلك تسعير تداول السلع بالاسواق وحركة المخزون. مؤكدا ان أى اجراءات تهدف إلى التحكم فى آليات السوق ستؤدى إلى خلق سوق سوداء واختفاء المنتجات وزيادة أسعارها.