"زراعة البرلمان" تدعم الاستثمار الزراعى والفلاح فى مواجهة كورونا.. رئيس اللجنة: الزراعة بند رئيسى فى مبادرات البنك المركزى.. إتاحة المنتجات وقت الحظر وتيسير الحصول عليها.. ومطالب بتقسيط غرامات الأرز

فى ظل حزمة المبادرات والقرارات التى اتخذتها الدولة المصرية لدعم الفئات المتضررة من فيروس كورونا، على صعيد كافة القطاعات، كان لقطاع الزراعة نصيب من هذه القرارات، خاصة وأنه قطاع حيوى.

وفى هذا الإطار، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الدولة حريصة على دعم كافة فئات وشرائح المجتمع خاصة غير القادرة، والفلاح يمثل عنصر أساسى فى منظومة الدعم، وخلال الأزمة الأخيرة وبالتزامن مع حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وانعكست على المجتمع هناك عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها للحفاظ على قطاع الزراعة ودعم الفلاح.

وأوضح  رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق على عدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية مع التعهد بأخذ الإحتياطات الصحية المطلوبة، والعمل علي تيسير نقل العمالة و المنتجات الزراعية من والي مراكز التعبئة والمواني في حالة الحظر، وإدخال الزراعة في جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزي والحكومة لمواجهة هذه الأزمة، مؤكدا ان قطاع الاستثمار الزراعى من أهم القطاعات التى يجب ان تشملها كفاة المبادرات والقرارات الاقتصادية الأخيرة.

وفى ذات الصدد، قال النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الزراعة من أهم مقومات الاقتصاد القومى، وهناك اهتمام كبير من قبل الدولة بالفلاح خاصة فى السنوات الأخيرة، لافتا إلى أهمية شمول القرارات الاقتصادية الأخيرة المبادرات المعلنة من البنك المركزى لقطاع الزراعة، لافتا إلى أهمية دعم الفلاح.

تقدم النائب عصام الصافى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تقسيط غرامات الأرز على المخالفين، وبحث إمكانية رفع غرامات التأخير ونسة الفائدة، مؤكدا أن قطاع الزراعة من القطاعات التى تحظى باهتمام كبير، لما يمثله من دور بارز فى دعم الاقتصاد الوطني للدولة، وبسبب الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد لابد من إعادة النظر فى هذا الأمر حتى لا تشكل الغرامات عبء على الفلاحين، الذين يمثلون شريحة عريضة من المجتمع المصرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن غرامات الأرز من الملفات الشائكة، وعلى المزارعين الالتزام بالقرارات التى تصدر من قبل الوزارة المختصة بتحديد المساحات التى يتم زراعتها كل عام، وفى المقابل على وزارة الرى أن تراعى الأراضى التى لا تصلح سوى لزراعة أرز، بسبب ارتفاع نسبة الملوحة بها، مما يعنى أن زراعتها أيا من المحاصيل البديلة وليكن محصول الذرة على سبيل المثال لن يؤتى ثماره ولن يحقق هامش ربح للفلاح وقد يتسبب هذا الأمر فى خسارة للمزارعين.

وطالب عضو البرلمان، عدم زيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز، على أن يكون هناك تناوب بين المحافظات فى المساحة المقررة كل عام، ومراعاة الأراضى ذات الطبيعة الخاصة، وفى نفس الوقت البحث عن محاصيل زراعية بديلة تحقق هامش ربح مناسب للفلاح.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية تسبب فى تقليل هامش ربح الفلاح، وفى إطار دعم الدولة لكافة الفئات والشرائح المجتمعية لا مانع من بحث إمكانية تقسيط الغرامات على عدة سنوات ورفع غرامات التأخير والفؤائد، مؤكدا أن الجميع يرفض المخالفة ولكن لابد من آليات لتحديد المساحات المزروعة فى السنوات المقبلة.