سوريا و7 دول تطالب برفع الإجراءات القسرية الأحادية للتصدى لفيروس كورونا

طالب المندوبون الدائمون لثمانى دول لدى الأمم المتحدة بينهم مندوب سوريا الدكتور بشار الجعفرى برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب مشيرين إلى أنها تشكل تحديا في مواجهة الأزمة الناجمة عن تفشى وباء كورونا.

جاء ذلك فى رسالة مشتركة وجهها إضافة إلى مندوب سوريا مندوبو كل من روسيا والصين وإيران وكوبا وفنزويلا ونيكاراجوا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية - بحسب وكالة سانا - نيابة عن وزراء خارجية هذه الدول إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بهدف وضع حد لهذه الإجراءات غير الشرعية وضمان المساواة والتنسيق بين دول العالم أجمع في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا.

ولفتت الرسالة إلى التحديات التى تواجهها الدول المتضررة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب فى مواجهة الأزمة الصحية العالمية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بأن يضع فى اعتباره حاجة جميع دول العالم إلى توفير البنية التحتية الأساسية والمعدات اللازمة للقطاعات الصحية من أجل توفير الاختبارات الصحية والعلاج والمواد الغذائية والخدمية الأساسية للجميع دون استثناء.

كما تضمنت الرسالة دعوة إلى تمكين اقتصادات جميع الدول ومنح الحكومات والقطاعات العامة والخاصة القدرة على دعم وتمويل الخطط والإجراءات والاستراتيجيات اللازمة لضمان احتواء فيروس كورونا ومنع انتشاره ولا سيما فى مجال إجراءات التعقيم والعزل وإغلاق الأماكن والمرافق العامة والخاصة أو حتى مطالبة المواطنين بالالتزام بمنازلهم وعدم الخروج لفترة زمنية معقولة.

وذكر المندوبون الدائمون الأمين العام بمضمون نداءاته وتصريحاته الأخيرة بهذا الصدد والتى أكد فيها الحاجة أكثر من أى وقت مضى إلى التضامن والأمل والإرادة السياسية لتخطى هذه الأزمة معا مشددين على أن تحقيق ذلك يتطلب من الدول كافة التصرف بطريقة جماعية ومنسقة وحاسمة كأعضاء مسؤولين فى المجتمع الدولى لأن مواجهة هذا الخطر مسؤولية مشتركة.

وأكد مندوبو الدول الثمانى فى رسالتهم أن حكومات الدول المتضررة من هذا الحصار الاقتصادى تملك الإرادة السياسية والأخلاقية للتحرك في مواجهة هذا الخطر ولكن هذا التوقيت يتطلب أعلى مستوى من التضامن والتعاون والتآزر العالميين "حيث لا يزال القيام بهذه المهام صعباً إن لم يكن شبه مستحيل بالنسبة للبلدان التي تعاني من التدابير القسرية أحادية الجانب" والتي صنفتها الأمم المتحدة على أنها إجراءات غير قانونية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واستعرضت الرسالة الآثار السلبية للتدابير القسرية أحادية الجانب سواء على الصعيد الوطنى أو خارج الحدود الإقليمية وكيف تعيق هذه الإجراءات غير الشرعية قدرة الحكومات الوطنية على العمل مع المنظمات الدولية وعلى الاستفادة من النظام المالى الدولى ونظام التجارة الحرة، وبالتالي تقويض الجهود المستمرة التى تبذلها الحكومات لمكافحة فيروس كورونا.

وأبرز المندوبون الدائمون فى الرسالة التأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات غير الشرعية على حقوق الإنسان فى الحياة والصحة والغذاء وكذلك تأثيرها على تحقيق التعاون والتضامن الأساسيين اللذين يجب أن يسودا بين الدول في مواجهة مثل هذه الجائحة.

وحث المندوبون الدائمون باسم حكومات بلادهم الأمين العام للأمم المتحدة على المطالبة بالرفع الكامل والفورى لهذه التدابير غير القانونية والقسرية والتعسفية والتي تعتمد سلاح الضغط الاقتصادي بشكل غير أخلاقي وطالبوه بأن يتسق موقفه بهذا الشأن مع موقف الأمم المتحدة طويل الأمد والمبدئى الذى يرفض فرض التدابير القسرية أحادية الجانب.