شمال أفريقيا تواجه كورونا بتعزيز الإجراءات الاحترازية.. المغرب تغلق المدارس وتحظر التجمعات.. وحجر منزلى فى الجزائر.. فلسطين تتخذ إجراءات أكثر شدة.. وتونس تأمر بحفظ الصحة وغسل الأيدي باستمرار

تتخذ دول الشمال الأفريقي عددا من الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد لمنع انتشاره في البلاد، وذلك بعد تسجيل عدد من الدول لإصابات وحالات وفاة متزايدة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكدت تقارير صحفية تونسية، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، عن طريق عدوى محلية، لدى امرأة من ولاية تطاوين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في تونس إلى ست حالات.

وتم نقل المصابة منذ يومين إلى قسم العزل بالمستشفى الجهوي بتطاوين إثر تدهور صحتها .

وسجلت ولاية تطاوين إلى حدود صباح الخميس، 6 إصابات منهم 4 وافدة واثنتين عن طريق العدوى.

بدوره توقع مدير الرعاية الصحية الأساسية فى تونس شكرى حمودة، تسجيل ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى البلاد بعد شهر من الآن، محذرا من أن زيادة حالات الإصابة المؤكدة وتزايد وتيرة الإصابات المسجلة بالعدوى الأفقية يشير إلى وجود حالات وبائية لم تكتشف بعد.

وقال حمودة، في تصريح له، إن تسجيل الحالة الوبائية لحالات عدوى أفقية بين مواطنين لم يسافروا أو يخالطوا الأشخاص المصابين يفرض على كل المواطنين أخذ تدابير أكثر وقائية من خلال الحفاظ على مسافة الأمان والالتزام بشروط حفظ الصحة وغسل الأيدي باستمرار.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة المغربية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المغرب ارتفع بواقع 55 حالة خلال 24 ساعة، ليصل إلى 225 مصابا.

وأضافت الوزارة أن هناك حالة وفاة سادسة، وهو مغربي (65 عاما)، كان يعاني من أمراض مزمنة، وما زالت الدار البيضاء تتصدر الترتيب في عدد الإصابات، تليها الرباط وسلا والقنيطرة، ثم فاس ومكناس.

واتخذ المغرب عدة إجراءات للحد من تفشي الفيروس، منها إغلاق المدارس وحظر التجمعات، كما فرض حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الحالي، وتمتد إلى 20 أبريل المقبل، وحظر الرحلات الجوية الدولية والمحلية، والتنقل بين المدن.

فيما أصدر رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد مرسوما جديدا يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته في البلاد يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار الفيروس ومكافحته عبر التراب الوطنى.

وقال رئيس الوزراء الجزائرى، إن النص الجديد يتضمن 20 مادة ترمى إلى وضع أنظمة للحجر وتقييد الحركة وتأطير الأنشطة التجارية وتموين المواطنين، وذلك بهدف تحديد قواعد التباعد وكيفية تعبئة المواطنين لمساهمتهم فى الجهد الوطنى للوقاية من انتشار الوباء.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن الحكومة تنتوى القيام بحجر منزلى يخص كل شخص متواجد فى الولايات بحيث يكون الحجر المنزلى كليا أو جزئيا، ولفترات محددة، حسب الوضعية الوبائية للولاية والبلدية المعنية.

ويتمثل الحجر المنزلى في الزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو اماكن اقامتهم خلال فترات زمنية مقررة من طرف السلطات العمومية، ومنع حركة الأشخاص خلال فترات الحجر من ونحو الولاية أو البلدية المعنية وكذا داخل المناطق ما عدا في الحالات المحددة بموجب هذا المرسوم.

وفيما يخص الاستثناءات فان ذات النص يسمح بتنقل الأشخاص لقضاء احتياجات التموين من المتاجر المرخص لها أو لقضاء احتياجات التموين بجوار المنزل ولضرورات العلاج الملحة أو لممارسة نشاط مهني مرخص به.

وأشارت الوكالة إلى أنه أثناء مدة الحجر الصحي يمنع كل تجمع لأكثر من شخصين في مكان واحد، وتمتد اجراءات الغلق المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 مارس الجارى إلى كافة التراب الوطني. 

وجاء فى المرسوم أنه يُعدُ تدبيرا وقائيا اجباريا لاحترام مسافة الأمان المقدر بمتر واحد على الأقل بين شخصين على أن تلزم كل ادارة أو مؤسسة تستقبل الجمهور باتخاذ كل الترتيبات الضرورية لتطبيق هذا الاجراء و فرض احترامه بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية.            

وبخصوص تعليق وسائل النقل فقد تم تعميمها على سيارات الأجرة الفردية. كما تم توسيع اجراء تخفيض 50% من عمال المؤسسات إلى القطاعين الاقتصادي والخاص، سيتم لاحقا اصدار نص خاص متعلق بكيفيات تعويض الأضرار المحتملة التي ستنجم عن التدابير الوقائية كل المخالفين لأحكام هذا المرسوم يتعرضون لعقوبات إدارية بالسحب الفوري والنهائي للسندات القانونية الخاصة بممارسة النشاط.

وفى ليبيا، أعلن رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية في طرابلس العميد عبدالغني الحاراتي الإفراج عن 82 نزيل من مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي، موضحا أن عملية الإفراج عن النزلاء الموقوفين يأتي على ذمة قضايا من قبل النيابة العامة وتطبيقاً لخطة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد لتخفيف الاكتظاظ بالمؤسسات.

وفى فلسطين، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين بلغ 84، تماثلت 17 منها للشفاء، وسجلت حالة وفاة واحدة.

وأضاف ملحم فى الايجاز اليومى للتطورات الخاصة بفيروس "كورونا"، الخميس، "ان فلسطين تمر بمرحلة حاسمة من انتشار الوباء، التي باتت تلامس مرحلة الخطر، ما يتطلب من الجميع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر".

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس وجه بتشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية، وبناء على ذلك سيصدر رئيس الوزراء محمد اشتية اجراءات مشددة أكثر، لمنع انتشار الفيروس.

وأكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، انه من دون تعاون العمال والقرى المجاورة للحواجر الإسرائيلية العسكرية "المعابر"، سنمر بظروف أكثر صعوبة.

وحول اجراءات الحكومة لمنع تفشي المرض، قال ملحم إن الحكومة الفلسطينية حاولت السيطرة على تفشي الوباء من خلال اغلاق الحدود امام القادمين من الخارج، وإن العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 يشكلون ثغرة لتفشي المرض.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، يجتمع مع خلية الازمة، وأن تعليمات ستصدر لتشديد الاجراءات لحماية الفلسطينيين فى القرى المجاورة للمعابر، كما ستتخذ قرارات أكثر شدة للحد من الحركة مع ارتفاع اعداد الاصابات.

وكشف أن 20 طبيبا وممرضا وعاملا مساعدا ممن خالطوا ابن فقيدة بدو المصاب وضعوا قيد الحجر الصحي، معبرا عن فخر الحكومة الفلسطينية بالجهد الذي تبذله الطواقم الطبية، مؤكدا أنهم يشكلون خط الدفاع الأول، مشيرا إلى وجود نقص فى الأجهزة الطبية وأدوات الوقاية اللازمة لمواجهة الجائحة، وفى شرائح الفحص، وأن الحكومة تسعى لتوفيرها من الأصدقاء حول العالم، لافتا إلى أن النقص ليس على مستوى فلسطين وحدها إنما نقص عالمى.