في ضربة لنتنياهو.. المحكمة العليا تعجل بالتصويت لاختيار رئيس الكنيست

وفيما وصفته المحكمة بتحد غير مسبوق لسلطتها من جانب مسؤول عمومي، عصي يولي إدلستاين الرئيس الحالي للكنيست أمر المحكمة بإجراء اقتراع على من يشغل هذا المنصب. وكان من المقرر أن يجري إدلستاين تصويتا كان من المتوقع أن يسفر عن هزيمته. وبدلا من ذلك استقال يوم الأربعاء.

وخولت المحكمة عامير بيريتس النائب المخضرم وأحد خصوم نتنياهو إجراء اقتراع على منصب رئيس البرلمان في وقت لاحق اليوم. وانتقدت المحكمة تحدي إدلستاين لقرارها لكنها لم تقرر معاقبته.

وينتمي إدلستاين إلى حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو وقد أزاحت استقالته عقبة محتملة أمام خطط المعارضة لإقرار قانون يمنع رئيس الوزراء المتهم في ثلاث قضايا فساد من تشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في الثاني من مارس آذار.

غير أنه بمقتضى القانون يبقى إدلستاين في منصبه حتى يوم الجمعة ويعني اختيار بيريتس للإشراف على التصويت على من يخلفه أن الاقتراع قد يجري قبل الجلسة المقرر التالية التي يعقدها البرلمان يوم الاثنين.

ووسط جمود سياسي شديد، استحال تشكيل حكومة تحل محل حكومة تصريف الأعمال. عير أن حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب أزرق أبيض بزعامة قائد الجيش السابق بيني جانتس يسيطر على أغلبية ضئيلة تمثل 61 عضوا من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120 عضوا.

وبالنسبة لجانتس يمثل الوقت عنصرا أساسيا في اختيار رئيس جديد للكنيست من حزب أزرق أبيض يمكن أن يساهم في تحريك التشريع لتعطيل مسعى نتنياهو تشكيل الحكومة لفترة رابعة على التوالي.

وتنتهي فترة التفويض الرئاسي الممنوح لجانتس لمدة 28 يوما لتشكيل ائتلاف حاكم خلال ما يزيد قليلا على أسبوعين وعندها يمكن منح نتنياهو الفرصة لتشكيل الحكومة.

وبموجب القانون يمكن لجانتس أن يطلب تمديد فترة التفويض أسبوعين لكن مثل هذا الطلب قد يقابل بالرفض بعد أن شهدت البلاد ثلاث انتخابات غير حاسمة في أقل من عام.

وكان إدلستاين استند إلى أزمة كورونا ومتابعة دعوة نتنياهو لتشكيل "حكومة طواريء وطنية" مع جانتس باعتبارهما سببين وجيهين لتأجيل انتخاب رئيس البرلمان الجديد. وقال إن تصرفه هذا نابع من ضميره.

وفي قرار نشر اليوم الخميس قالت إستر هايوت رئيسة المحكمة العليا إن عصيان إدلستاين للقانون يمثل قدوة سيئة للإسرائيليين العاديين الذي يواجهون قيودا على تحركاتهم للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا.

ولم يدل نتنياهو الذي نفى اتهامات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بأي تعليق على ما دار من جدل بخصوص رئيس البرلمان. غير أن بعض أعضاء حزب ليكود اتهموا المحكمة بتقويض الديمقراطية بفرض التصويت في البرلمان.