"قوي البرلمان" تطالب الحكومة بحسم مشروع قانون ندب العاملين بالصناديق الخاصة

طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة وتحديدا وزارة المالية، بحسم موقفها النهائي من مشروع القانون المقدم منها وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، والذي ينص علي جواز ندبهم إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وقالت "عطوة"، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون يحل مشكلة آلاف العاملين بالصناديق الخاصة، كما يحل مشكلة العجز في بعض الجهات الحكومية من خلال ندب هؤلاء العاملين للعمل في الإدارات التي تعاني من العجز.

وأشارت النائبة مايسة عطوة، إلي أن مشروع القانون يأتى بناءً على اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2019 بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة بحضور وزير المالية، والذي أكد فيه أن جزءا كبيرا من حل أزمة الصناديق يتلخص فى تعديل تشريعي يسمح بانتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة بما يسمح أن يتم ذلك بين حسابات الصناديق وحسابات موازنة الوحدة.

وأكدت أن هناك توافقا حول بنود القانون، مع كل من وزير المالية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، خلال الاجتماعات التي تم عقدها باللجنة أو الخطابات الرسمية مع الحكومة، مؤكدة أن القانون يعمل على حل أزمة المعينين على الصناديق الخاصة ولا يمثل عبئا على الموازنة العامة.

وأوضحت مايسة عطوة، أن العاملين على حساب الصناديق الخاصة يعانون تمييزا بينهم وبين زملائهم في العمل في الحقوق المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية من نقل وندب وترقيات وخلافه بسبب حصر تلك الحقوق للموظفين التابعين لميزانيات الوحدات الادارية فقط، كما أنه يحظر الندب والنقل بين حسابات الصناديق وحسابات موازنات الوحدات التابعة للموازنة العامة للدولة، لذا استوجب الأمر تعديل تشريعي يبيح عملية النقل والندب مع اختلاف الحسابات.

وكانت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وافقت من حيث المبدأ علي مشروع قانون ندب العاملين بالصناديق الخاصة إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأجلت مناقشة مواد المشروع لجلسة أخري، لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويذكر أن اجتماع لجنة القوي العاملة الذي ناقشت فيه المشروع ملزئيا، شهد تحفظ ممثل وزارة المالية علي مشروع القانون وطلبه تأجيل المناقشة للعرض علي وزير المالية، كما طلب تعديل الصياغة لتكون جوازية الندب فقط وليس النقل، وحسب الاحتياج، والانتظار للعرض علي الوزير، بينما طلب بعض النواب بحسم مشروع القانون وعرضه علي الجلسة العامة، معتبرين رد ممثل وزارة المالية بأنه "تسويف". 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز انتداب العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.

فيما نصت المادة الثانية، علي أن يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.