نواب البرلمان يواجهون "سبوبة" مشروع بحث طلاب النقل.. تعليم البرلمان: "اللى يعرف حد يبلغ عنه واللجنة هتابع مع الوزارة" وتؤكد: البحث للتقييم فقط.. ومطالب بسرعة إعلان التفاصيل لقطع الطريق على المتاجرين

حذر نواب البرلمان من الترويج لبيع أبحاث لطلاب النقل، مؤكدين أن هناك من يستغل الظروف الراهنة وبيع مشروع البحث الذى لم يتم الإعلان عن تفاصيله أو محدداته من قبل وزارة التربية والتعليم حتى الآن.

وفى هذا الإطار، حذرت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أولياء الأمور من شراء الأبحاث التى يتم تداولها سواء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، مناشدة المواطنين بالإبلاغ عن كل شخص أو مدرسة أيا كان يروج لهذه الأبحاث، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الوزارة أو لجنة التعليم بالبرلمان، أو النائبة بشكل شخصى.

وشددت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على أهمية الإبلاغ عن كل شخص يقوم بالإعلان عن بيع الأبحاث، مؤكدة أن المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب صفوف النقل من الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، لم يتم الإعلان عن تفاصيلها وضوابطها حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة.

وأكدت عضو اللجنة، أن هذه الممارسات من قبل البعض باستغلال الظروف الراهنة مخالفة صريحة للقانون، وسيتم معاقبة كل من يثبت تورطه فى هذا الأمر، لافتة إلى أن هذا البحث من شأنه تقييم فقط للتلاميذ فى مراحل النقل، وعلى أولياء الأمور التمهل للوقوف على التفاصيل المطلوبة وعدم الانسياق خلف هذه الممارسات.

وأوضحت عضو لجنة التعليم، أنه بالإعلان عن تفاصيل البحث سيتم إبلاغ أولياء الأمور من أجل مساعدة أبنائهم فى إعداد الأبحاث، وهذا يعنى عدم شراء أبحاث جاهزة دون أن يتم كشف النقاب عن التفاصيل، خاصة وان هناك من يصطاد فى الماء العكر.

وفى سياق متصل، تقدم النائب طارق متولى، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن هذه الأزمة، مؤكدا أن هناك من يستغل الظروف الحالية ويمارس أعمال نصب على أولياء الأمور نتيجة عدم وجود رؤية محددة للتعامل مع ملف التعليم خلال الأيام المقبلة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة من قبل وزارة التربية والتعليم لحماية أولياء الأمور من نصب البعض عليهم، إلى جانب طمأنتهم على مستقبل أولادهم، مشددا على أهمية التواصل المستمر بين الوزارة وأولياء الأمور للإجابة على التساؤلات المتعلقة بالمنظومة، وذلك من خلال تفعيل أكثر لموقع الوزارة وتلقى الشكاوى والرد عليها فى الحال.

كما حذر النائب خالد هلالى، من استغلال البعض للظروف وممارسة النصب على المواطنين، مؤكدا أن الوزارة سبق وأن أعلنت أن تقديم هذه الأبحاث مستمر حتى 15 مايو المقبل، وهذا يعنى أن هناك فرصة حقيقية للطلاب يستطيعون أن يكتبوا أبحاثهم ويعدونه بشكل جيد بعد انتهاء المنهج الدراسى للترم الثانى، دون الوقوع فريسة سهلة لأصحاب السبوبة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البحث سيكون من خلال المقررات الدراسية بأكملها للترم الثانى، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل من قبل الوزارة قريبا، ولهذا على المواطنين عدم الاستعجال فى هذا الصدد، خاصة وأن الوقت مازال مبكرا لهذا الامر، فى حين أن البحث لن يؤثر على نقل التلاميذ والطلاب ولكنه سيكون للتقييم فقط.