اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أنه جرى تخصيص رقم تليفون واتس آب للإبلاغ عن أى بائع أو محل يبيع أى سلعة بأسعار مرتفعة أو يحتكر الأسعار استغلالاً للظروف الراهنة.

وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تتلقى البلاغات عن استغلال التجار والمحال أو احتكار السلع الغذائية وعدم عرضها على الرقم الخاص بمبادرة صوتك مسموع، وهو واتس آب 01150606783.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض رصيد المخزون الاحتياطى من السلع الأساسية، وكذا مراجعة تأثير موجة الطقس السيئ على المحاصيل الزراعية، بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

ووجّه رئيس الوزراء بضرورة العمل على توفير المخزون الكافى من السلع للمواطنين، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وأن يتم التعامل بـ"قبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر، قائلًا: "تعاملوا معهم بمنتهى الشدة، لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن نرحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات"، مٌكلفا مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.

فيما وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بالبدء فى حملات مكثفة على الأسواق من مديريات التموين والجهات التابعة لمديريات الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحليات لمنع الإستغلال وضبط الأسعار، مطالبا المحافظين بضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة فى الأسواق، وأن الأجهزة المعنية بالمحافظات ستبدأ فى تكثيف جهود الرقابة التموينية على كافة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.

كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظين بالتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات لمنع التخزين والتلاعب فى الأسعار مع تزايد معدلات استهلاكها من المواطنين بسبب تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية فيما يخص فيروس كورونا.