اعرف ضوابط الإمارات لحصول الموظف على راتبه أثناء فترة الحجر المنزلى

وضعت هيئة الموارد البشرية بإمارة أبوظبي، ضوابط لصرف راتب الموظف أثناء فترة الحجر المنزلى وأصدرت دليل إجراءات وضوابط "العمل عن بعد" في الجهات الحكومية ، خلال الظروف الطارئة في الدولة، والذي يتضمن حزمة من الضوابط والمعايير الاسترشادية المقرر لتطبيق نظام العمل عن بعد.

وأوضح الدليل أن عودة الموظف من إجازة في خارج الدولة، قبل تاريخ 19 من الشهر الجاري، تمنحه الحق في احتساب، فترة الحجر المنزلي كإجازة مدفوعة الاجر، على ان يستثنى من ذلك التاريخ الموظفين الذين سافروا لأسباب قاهرة كوفاة أحد الوالدين او لمهمة رسمية طارئة.

ومنح الدليل الجهات الحكومية الحق في تقرير ساعات وأيام العمل عن بعد وفقا لمصلحة العمل، والحق في تطبيق العمل عن بعد بشكل اجباري على أي موظف يندرج ضمن الفئات الستة للموظفين المشمولين بالقرار، ضمن الأطر الزمنية المحددة من الجهات المختصة في الدولة، على ان تسري أحكام ونظام الموارد البشرية المعتمدة على الموظف الذي يعمل عن بعد.

ووفقاً للدليل، فان الموظف الذي يعمل عن بعد، لا يستحق أي تعويض عن العمل عن بعد أو العمل الإضافي في حالة عمله، لساعات أطول من تلك المحددة، مشدداً على ضرورة التزامهم بأية اشتراطات أو ضوابط أخرى تحددها جهة العمل.

وحدد الدليل 6 فئات يشملهم نظام العمل عن بعد وهم، فئة كبار الموظفين من الفئة العمرية فوق ال 60 عاماً، الموظفات ممن يعلن أطفال من الصف التاسع فما دون، الموظفين الذين يعانون من الأمراض المزمنة (أمراض القلب، مرض السكري، أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، الأمراض التي تسبب نقص المناعة) على ان يثبت ذلك بموجب تقرير طبي، الموظفات الحوامل (على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي)، أصحاب الهمم، الموظفين ممن يشغلون وظائف لا تستدعي طبيعة عملهم تواجدهم في مقر العمل.

وحول سبب صدور الدليل قالت هيئة الموارد البشرية بابوظبي في كلمتها الافتتاحية للدليل : أنه "ﻧﻈﺮ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻋﻤﺎل، وﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮد اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ، وحرصا من حكومة أبوظبي على سلامة موظفيها تم اعتماد تطبيق العمل عن بعد، ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ (ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻮم) أو داﺋﻢ (وﻳﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ أﻳﺎم) ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر الأوبئة والامراض في اﻟﺪوﻟﺔ".

وطالب الدليل الجهة الحكومية بمراعاة 8 ضوابط ومعايير استرشاديه عند تطبيق العمل عن بعد وهي، ضمان المحافظة على الكفاءة والإنتاجية، التنسيق مع ﻫﻴﺌﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ أﻣﻦ وﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، تكييف متطلبات العمل عن بعد بما يتلاءم وطبيعة الاعمال والكوادر الوظيفية والفئات والحلات الصحية المعنية بالتطبيق، التأكد على أهمية عدم الاخلال بالواجبات والمسؤوليات المناطة بالجهة الحكومية.

كما شملت الضوابط، التأكد من جاهزية توفير الخدمات الرقمية للمتعاملين وانها متاحة على المنصة الرقمية (تم) او عن طريق المواقع الالكترونية للجهة الحكومية، تشجيع المتعاملين من الاستفادة من الخدمات الرقمية، التأكد من توفير التجهيزات التقنية لكافة الموظفين لديها، متابعة تطبيق العمل عن بعد وتوثيق الإنجاز.

مهام

وحدد الدليل 5 واجبات على الموظف الذي يعمل عن بعد، وهي تسليم العمل في الأوقات المحددة عبر الحلول التقنية والرد على المكالمات ورسائل البريد الالكتروني، الحضور الى مقر العمل في حال تم استدعاؤه، لا يجوز للموظف العمل عن بعد إلا بعد الحصول على الموافقة من جهة عمله، الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي، التأكد من تجهيز بيئة عمل مناسبة في مكان عمله عن بعد.

وفيما يخص التزامات موظفي الجهة الحكومية، فقد شدد الدليل على ضرورة إيقاف خطط السفر إلا في حالات الضرورة القصوى، على أن يتم إبلاغ جهة العمل عن الوجهة إذا كانت في الحالات الطارئة مع تحديد وجهات سفرهم ومدة بقائهم فيها، واتباع الإجراءات والتدابير الصحية فيما يختص بإجراءات الوقاية عند الإحساس بأية اعراض مشابهة لمرض فيروس كورونا، وكذلك الإفصاح عن حالات السفر والمخالطة إن وجدت.

وتضمن الدليل عددا من الممارسات التي تجعل مرتكبها تحت طائلة المخالفة القانونية، حيث أوضح بأن الموظف يكون ﻋـﺮﺿـﺔ للإجراءات واﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ، أو إذا ﺗﺠــﺎوز ﺻـﻼﺣﻴـﺎﺗـﻪ ﻓـﻲ أداء ﻣﻬـﺎم ﻋﻤـﻠﻪ أو ﺑـﺪر ﻣﻨـﻪ تصرف مخالف ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ أو ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ، أو ﺧﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺘﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌد.